شقق على ورق.. أزمة ثقة تهز السوق العقارية في مشروعات "ماونتن فيو" و"مكسيم" و" ذا مارك".. وغضب الحاجزين

عقود الإذعان تضمن حق المطور على حساب المواطنين وصغار المستثمرين

المصريين في الخارج في حالة غضب لضياع شقى العمر بمشروع ذا وندر مارك

نظّم الحاجزون بمشروعات شركة مكسيم وقفات احتجاجية سلمية، اعتراضًا على التأخير الطويل في تسليم وحداتهم السكنية، موضحين أنه عقب توجههم إلى الشركة للاستفسار عن أسباب التأخير، تبيّن لهم دخول شركة ذا مارك كشريك في المشروع، إلى جانب التعاقد مع شركة ماونتن فيو، فضلًا عن بيع جزء من أرض المشروع وتغيير اسمه من «بو آيلاند» إلى «بلاج»، دون إخطار الحاجزين أو توضيح مصير تعاقداتهم.

وأشار المتضررون إلى أن عدد الحاجزين المتأثرين بالأزمة يتجاوز ثلاثة آلاف عميل، مؤكدين أنهم لا يعلمون حتى الآن مصير أموالهم التي تم سدادها، في ظل ما وصفوه برفض الشركات الثلاث الاعتراف بأحقيتهم في الوحدات أو تقديم حلول واضحة تحفظ حقوقهم.

ويشكو عملاء مشروع "ذا وندر مارك" التابع لشركة "ذا مارك للتطوير العقارى" من ضعف الشفافية وسوء التواصل مع الشركة بسبب تأخر الانشاءات ومعدلات التنفيذ، وبالتزامن مع تنظيم الوقفات السليمة أمام مقر الشركة الكائن في القاهرة الجديدة، اكتشفوا تضارب المعلومات الصادرة عن خدمة العملاء ووعود متكررة دون تنفيذ فعلي، غياب تقارير دورية رسمية توضح نسب التنفيذ الحقيقية، فضلا عن أعباء مالية مرهقة وغير مبررة لمن يرغب في فسخ العقد واسترداد المبالغ المدفوعة.

شكاوى عملاء مشروع وندر مارك

قال ناصر النوبى، مالك فيلا بمشروع ذا وندر مارك، يعاني ملاك ومتضرري مشروع ذا وندر مارك بمدينة المستقبل التابع لشركة ذا مارك للتطوير العقارى من تأخر بدء الإنشاءات رغم مرور أكثر من 3 إلى 4 سنوات على التعاقد مع سداد الأقساط بانتظام، لم تبدأ أعمال الإنشاء الفعلية بالمشروع، ولا تزال أرض المشروع دون تطوير حقيقي، مع غياب أي مراحل تنفيذ واضحة أو هياكل خرسانية لوحدات تحت الانشاء.

غياب الجدول الزمني الواضح

وأضاف النوبي، أنه لم تعلن الشركة حتى تاريخه عن موعد رسمي ملزم لبدء أو الانتهاء من الإنشاءات بمشروع ذا وندر مارك، رغم التصريحات الإعلامية العامة غير المصحوبة بجداول تنفيذ محددة، في ظل ضعف الشفافية وسوء التواصل مع المسئولين داخل الشركة، قمنا بتنظيم عدد من الوقفات السلمية امام مقر الشركة، لنكتشف أن هناك تضارب المعلومات الصادرة عن خدمة العملاء ووعود متكررة دون تنفيذ فعلي، وسط غياب تقارير دورية رسمية توضح نسب التنفيذ الحقيقية، فضلا عن أعباء مالية مرهقة وغير مبررة لمن يرغب في فسخ العقد واسترداد المبالغ المدفوعة لنقع تحت فخ "المتضرر عليه أن يدفع من 10% إلى 15% من قيمة الوحدة لفسخ العقد"، وهو ما يعادل التنازل عن قيم الأقساط المدفوعة وأكثر.

وأشار، إلى أن وحدتى تكلف ما يقرب من 15 مليون جنيه مطلوب منى التنازل عن 2 مليون و250 ألف جنيه لفسخ العقد، أي لنتحول من أصحاب حقوق إلى مديونين للمطور ودون استرداد للمبالغ المدفوعة.

وتابع: ومع فرض استكمال سداد أقساط لسنوات دون مقابل إنشائي ودفع شيكات صيانة مبكرة رغم عدم بدء البناء وتآكل القيمة الفعلية لأموالنا بسبب التضخم وتأخر التنفيذ، أصبحنا نعتمد على عقود الإذعان التي تضمن حق المطور ولا تحقق أى منفعة لصالح المشترى وتسمح للمطور بالتأخير في التسليم لمدة سنة كاملة وغيرها من البنود الظالمة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة صافيناز فاروق مالكة لفيلا بنفس المشروع، أن ما أثار الشك لدينا في رفع قضايا لعدم استكمال الشيكات المستحقة علينا والمطالبة بفسخ العقد هو عدم استكمال أي مشروع حتى الآن من المشروعات السابقة الاقدم، أو حتى البدء بتسليم اى مراحل منها وبالتواصل مع ملاك تلك المشروعات المتعاقدين من عام 2019 على مشروع "مارك فيل "ومارك جاردن " وحان توقيت تسليمتهم وجدنا أن حجم الانشاءات لا تتعدى 20% ومن مشروعاتهم، صدمنا أن معاناتهم منذ سنتين للتهرب من تسليمهم وحداتهم في المعاد المتفق عليه.

وأضافت، أن هذا الأمر وضعنا في مخاوف كبيرة لإهدار باقي أموالنا ورغم تعدد مشروعات الشركة، لم يتم تسليم أي وحدات سكنية مكتملة حتى الآن، ما يزيد من مخاوفنا وتساؤلاتنا بشأن الملاءة المالية للشركة والقدرة على التنفيذ، في الوقت التي تستمر فيه الشركة في الإعلان عن فتح مشروعات جديدة ومراحل اكثر امتيازات على فترات سداد تمتد على 12 سنة وكاملة التشطيب وغيرها، مما أضر بالمراحل الاقدم التي قمنا بالشراء فيها اى ضرب واضح لعمليات إعادة البيع في حالة رغبتنا لبيع وحدتنا بعد استلامها.

وطالبت، بإلغاء البيع بنظام “الأوف بلان” ووضع قانون يحمى المتضررين، ضياع فلوسنا واستثماراتنا لابد ان يكون رادع لمثل هؤلاء المطورين الذين يسيئون لسمعة مصر وساعدوا في تراجع تحويلات المصريين من الخارج التي تمثل حصة كبرى من الدخل القومى لمصر وتساعد في دعم الاقتصاد، فأغلب المتعاقدين وضعوا شقى عمرهم وغربتهم بالخارج في هذه المشروعات الوهمية.

شروط جزائية مجحفة عند فسخ التعاقد

أكدت، على وجود شروط جزائية غير متوازنة في العقود، حيث تقوم الشركة بفرض غرامات تصل إلى 15٪ من إجمالي قيمة التعاقد في حال رغبة العميل في فسخ التعاقد، وذلك رغم أن سبب الفسخ يرجع إلى تقصير الشركة وتأخرها الجسيم في التنفيذ، وهو ما يُعد إخلالًا بمبدأ العدالة التعاقدية وإساءة لاستغلال مركز الشركة الأقوى في العلاقة التعاقدية.

واستكملت: كما أنه تم اكتشاف أن شركة ذا مارك بصفتها الشركة المطورة للمشروع ليست المالك الحقيقي للأرض ولكن ملكية الأرض ترجع لصالح شركة الأهلي صبور ولم يذكر هذا في العقد، واكتشفنا أن ذا مارك فعلت هذا مع عدد من الشركات المعروفة مثل مكسيم وماوتن فيو لتطوير أراضيهم وسط معدلات تنفيذ وهمية.

وأضافت، أننا تقدمنا بشكوى لهيئة المجتمعات العمرانية، وكافة الجهات المعنية، وبالفعل نزلت حملة تفتيش لمعاينة الأراضي وتحرير محاضر بالوضع القائم وإلى الآن غياب الحلول العادلة والمنصفة.

وفي نفس السياق، قال اللواء عبد الفتاح حجازي مالك وحدة بمشروع ذا وندر مارك، إنه لم تتقدم الشركة بحلول منطقية أو آليات لتهدئة الوضع الاستفزازي من باب المبادرة الفعلية لتحسين الأوضاع من خلال تخفيف آليات واضحة لفسخ التعاقد دون جزاءات تعسفية او تعويضات عادلة عن فترات التأخير الطويلة او بدائل حقيقية تحفظ حقوق العملاء المتضررين.

وأكد، أن مشروع ذا وندر مارك بمدينة المستقبل يواجه أزمة حقيقية تتمثل في تأخير مزمن، غياب شفافية، شروط تعاقدية مجحفة، وأعباء مالية متراكمة، ما ألحق أضرارًا مباشرة بالمُلّاك والمتضررين، ودفعهم للمطالبة بتدخل الجهات المختصة لإلزام الشركة إما بتنفيذ المشروع وفق جدول زمني واضح وملزم، أو تمكين العملاء من فسخ التعاقد واسترداد أموالهم دون أي خصومات جزائية غير عادلة.

سحب الأراضي من المطورين ليس الحل 

وأضاف عبد الناصر رمضان دكتور صيدلى، ويعمل بالخارج ويمتلك فيلا بمشروع ذا وندر مارك، أن السوق العقارى يحتاج لقبضة من حديد لان عدد لا يستهان به من الشركات العقارية تمكنت من الاستيلاء على أموالنا وبمبالغ طائلة، موضحا أنه ومن واقع تجربتى الشخصية تعرضت لأكثر من عملية نصب أو تلاعب وتهرب من الاستلام وفى حين الاستلام تكون المواصفات غير مطابقة تماما، وأصبحت معلقا بعدد من المشروعات بمختلف الشركات العقارية سيئة السمعة، ولم أستطع على النزول إلى بلدى الحبيب مصر بعد ضياع كل أموالى.

وطالب القيادة الحكيمة بسرعة التدخل ومساندة المظلومين ورد الحقوق الى أصحابها، فمن مخاوفنا ان يتم سحب الأراضي من المطورين دون النظر لوضعنا الحالي والتلاعب بينا وسط الشراكات الباطلة.