قناة السويس تترقب بعد اختبار «ميرسك» للمسار الملاحي
أعلنت شركة «ميرسك» الدنماركية، أكبر شركات الشحن البحري في العالم، نجاح إحدى سفنها في الإبحار عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ نحو عامين، وذلك في مؤشر حذر على إمكانية استئناف الملاحة تدريجيًا عبر أحد أهم الممرات التجارية العالمية، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
وأكدت الشركة، في بيان صدر يوم الجمعة، أن سفينة «ميرسك سيباروك» أنهت عملية العبور بنجاح يومي الخميس والجمعة، موضحة أن هذه الخطوة لا تعني في الوقت الحالي إعادة فتح المسار الملاحي عبر البحر الأحمر وقناة السويس بشكل كامل، وإنما تأتي في إطار نهج تدريجي لاختبار الأوضاع الأمنية والملاحية في المنطقة.
وكانت «ميرسك» قد بدأت في تحويل مسارات سفنها بعيدًا عن البحر الأحمر وخليج عدن منذ يناير 2024، مفضلة الإبحار عبر رأس الرجاء الصالح، وذلك عقب تصاعد الهجمات التي نفذتها جماعة الحوثي في اليمن على السفن التجارية، في سياق التوترات المرتبطة بالحرب في قطاع غزة، ما تسبب في اضطرابات واسعة بسلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.
وأوضحت الشركة في بيانها أن نجاح هذه الرحلة يمثل تطورًا لافتًا، إلا أنه لا يشير إلى الوصول لمرحلة اتخاذ قرار بإجراء تغيير واسع النطاق في شبكة المسارات من الشرق إلى الغرب، أو العودة المنتظمة إلى ممر قناة السويس الملاحي، الذي يُعد شريانًا حيويًا للتجارة العالمية.
وأضافت «ميرسك» أنها لا تخطط حاليًا لتنفيذ رحلات إضافية عبر هذا المسار، مشيرة إلى أن أي قرارات مستقبلية ستعتمد على تقييم مستمر للمخاطر الأمنية، وضمان سلامة أطقم السفن والبضائع، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي في المنطقة.
وتحمل هذه الخطوة دلالات مهمة بالنسبة لقطاع الشحن العالمي، وللاقتصادات المرتبطة بحركة التجارة عبر البحر الأحمر، وعلى رأسها مصر، التي تأثرت إيرادات قناة السويس لديها سلبًا خلال العامين الماضيين نتيجة تراجع أعداد السفن العابرة وتحولها إلى المسارات البديلة الأطول زمنًا والأعلى تكلفة.
ويرى محللون أن عودة «ميرسك»، حتى وإن كانت محدودة وتجريبية، قد تمثل إشارة ثقة أولية للأسواق وشركات الشحن الأخرى، لكنها في الوقت ذاته تعكس حذرًا شديدًا في ظل غياب ضمانات كاملة لاستقرار الأوضاع الأمنية. كما أن استمرار النهج التدريجي يعني أن التعافي الكامل لحركة الملاحة عبر البحر الأحمر سيظل مرهونًا بتطورات سياسية وأمنية أوسع في المنطقة.
وفي حال توسع هذا التوجه خلال الفترة المقبلة، قد يسهم في خفض تكاليف الشحن العالمية وتقليص أزمنة الرحلات، بما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة الدولية وأسعار السلع، إضافة إلى دعم إيرادات قناة السويس، التي تتطلع لتجاوز 10 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل، وفق تقديرات رسمية.
