السيسي يصدق على قانون مهم.. طرح جديد بالدولار.. ارتفاع أسعار الفراخ
رصدت بانكير، خلال الساعات الأخيرة، عدد من الملفات على الساحة المحلية والعالمية، التي تم نشرها عبر منصاتها المختلفة، والتي يأتي من أبرزها، السيسي يصدق على قانون مهم.. طرح جديد بالدولار.. ارتفاع أسعار الفراخ.
ونبدأ من البنك المركزي، اللي أعلن النهارده الاثنين عن طرح أذون خزانة بالدولار الأمريكي لمدة سنة، بقيمة حوالي 961 مليون دولار، وبمتوسط عائد 3.5%.
والأذون دي جاية بدل طرح سابق لنفس المدة، كان بقيمة 1.061 مليار دولار، وكان متوسط العائد عليه وقتها 4.25%.. والطرح ده بييجي ضمن خطة البنك المركزي لإدارة الدين العام والسيولة الدولارية في السوق، بما يضمن استقرار العوائد ويحقق توازن بين الطلب على أدوات الدين الحكومية والعائد المطلوب.
وفي سياق تاني، البنك المركزي المصري أعلن عن إطلاق خدمة قبول المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية من خلال الأجهزة الذكية زي الموبايل والتابلت، باستخدام تطبيقات الـ Soft POS، وده في إطار خطة التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على الكاش، وتعزيز الشمول المالي، وتحقيق رؤية مصر 2030.
ونروح لخبر مهم.. أسعار الدواجن شهدت ارتفاع في السوق المحلي الفترة دي، حيث وصل سعر الكيلو في المزرعة لحوالي 80 جنيه، بينما بيتباع للمستهلك ما بين 88 و93 جنيه حسب كل منطقة.
الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، قال في تصريحات صحفية إن الزيادة دي بسبب زيادة الطلب مع نص شهر شعبان واقتراب شهر رمضان، ومتوقع إن الطلب يزيد بنسبة ما بين 25 و30% خلال الشهر الكريم.
وأضاف إن إنتاج الدواجن والبيض مستقر، وسعر طبق البيض في المزرعة حاليًا بيدور ما بين 107 و110 جنيه، وده سعر عادل وبيغطي تكلفة الإنتاج، بينما سعر الكرتونة للمستهلك بيبقى ما بين 120 و125 جنيه.
وأشار كمان إن توافر المنتجات في منافذ الدولة ومنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بيساعد في تخفيف الضغط على السوق، وطالب بالاستمرار في الجهود دي علشان حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسعار في رمضان وبعده.
ونروح لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اللي أصدرت تقريرها السنوي عن عام 2025، وده للعام السادس على التوالي بعنوان:
“النمو والتشغيل والقدرة على الصمود.. تجهيز الاقتصاد المصري للمستقبل”، وده في إطار تعزيز الشفافية والإفصاح، واستمرارًا للنهج اللي الوزارة ماشية عليه من سنة 2020.
وده كمان بييجي ضمن دور الوزارة في تطوير منظومة التخطيط، وتنفيذ السياسات اللي بتدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وبتعزز جهود الدولة في فتح المجال للقطاع الخاص، غير كده رسم منظومة متكاملة للتخطيط التنموي، وتحديد الرؤية والاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية، وربطها بسياسات الاقتصاد الكلي وتحسين كفاءة استخدام الموارد المحلية والأجنبية.
وأشار التقرير لتفعيل استراتيجية التمويل من أجل التنمية، وجمع حوالي 2.9 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص خلال 2025، ليصل إجمالي التمويلات لنحو 17 مليار دولار من سنة 2020، بالإضافة لتوفير منح تنموية بقيمة 300 مليون دولار، غير التمويلات الميسرة للقطاع الحكومي وتمويلات دعم الموازنة.
الوزارة أوضحت إن التقرير ده دعوة للعمل المشترك، وتأكيد إن اللي اتحقق من نتائج ما كانش هيحصل من غير الشراكة والثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، وإن استكمال الإصلاح بيعتمد على شراكة مستمرة بين الحكومة والشركاء الدوليين والقطاع الخاص والمواطنين، علشان رسم مستقبل الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته التنافسية.
ونختم من رئاسة الجمهورية.. حيث صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 160 لسنة 2025، والخاص بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية إنه يتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 157 لسنة 2021، والخاصة بالبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في المنطقة المندمجة للبحث والتنمية في الصحراء الغربية.
القانون، اللي وافق عليه مجلس النواب واتنشر في الجريدة الرسمية، بينص على السماح لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي، لتعديل اتفاقية الالتزام الخاصة بالبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في المنطقة دي، وده وفقًا لأحكام الاتفاقية المرفقة.
وأكد القانون إن القواعد والإجراءات اللي جاية في الاتفاقية المرفقة ليها قوة القانون، وبتتنفذ باستثناء أي تشريع تاني يتعارض معاها.
