صادرات مصر غير النفطية تقفز 18% خلال 11 شهرًا وتتجاوز 44 مليار دولار
سجلت صادرات مصر غير النفطية نموًا قويًا بنسبة 18% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، لتصل قيمتها إلى نحو 44.3 مليار دولار، مقارنة بـ 37.5 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
ويعكس هذا الأداء الإيجابي تصاعد دور الصادرات غير النفطية كأحد أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبي، في وقت تعوّل فيه الحكومة على تنمية الصادرات لدعم ميزان المدفوعات وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي، ضمن خطة استراتيجية تستهدف رفع إجمالي الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مع تركيز خاص على المنتجات الصناعية ذات القيمة المضافة.
وأظهرت البيانات في المقابل تسجيل الواردات المصرية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 4% خلال أول أحد عشر شهرًا من العام الجاري، لتصل إلى نحو 74.7 مليار دولار، مقابل 71.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما ساهم في تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 12% ليسجل نحو 30.3 مليار دولار، مقارنة بـ 34.4 مليار دولار خلال الفترة المماثلة.
وتأتي هذه التطورات في إطار جهود حكومية متواصلة لدعم القطاعات التصديرية، حيث أعلنت وزارتا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية في مطلع العام المالي الجاري تفاصيل برنامج رد أعباء التصدير 2025–2026، الذي يستهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية وتحفيز الشركات على التوسع في التصدير.
وفي هذا السياق، تخطط الحكومة لربط برامج دعم الصادرات بتحقيق زيادة سنوية تدريجية بنسبة 5% في نسبة المكون المحلي، مع الحفاظ على الحد الأدنى الحالي للمكون المحلي عند 35%، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على المدخلات المستوردة. كما رفعت الحكومة مخصصات دعم الصادرات في موازنة 2025–2026 إلى نحو 45 مليار جنيه، مقارنة بـ 23 مليار جنيه كانت مستهدفة بنهاية العام المالي السابق.
وعلى مستوى الأسواق المستقبلة للصادرات غير النفطية، جاءت الإمارات العربية المتحدة في صدارة الدول المستوردة للمنتجات المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر، بقيمة صادرات بلغت 6.5 مليار دولار، مقارنة بـ 2.8 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، محققة نموًا لافتًا بنسبة 131%. تلتها تركيا بقيمة 2.9 مليار دولار بزيادة طفيفة بلغت 1%، ثم السعودية بقيمة 2.7 مليار دولار، رغم تسجيل تراجع بنسبة 11%.
أما على صعيد القطاعات، فقد قاد قطاع مواد البناء نمو الصادرات غير النفطية بقيمة بلغت 13.6 مليار دولار، محققًا زيادة قدرها 39%، يليه قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 8.5 مليار دولار بزيادة 8%، ثم الصناعات الغذائية بقيمة 6.3 مليار دولار، مسجلة نموًا بنسبة 13%.
ويأتي هذا الأداء في أعقاب نمو الصادرات المصرية خلال عام 2024 بنسبة 5.4% لتصل إلى 44.8 مليار دولار، ما ساهم في تعويض جزء من تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، ويعزز من فرص تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة.
