مدبولي: الشراكة المصرية اللبنانية قادرة على تقديم نموذج عربي ناجح للتكامل الاقتصادي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تنظر إلى لبنان ليس فقط كشريك سياسي، بل كشريك اقتصادي محوري واستراتيجي، مشددًا على أن القطاع الخاص يمثل القاطرة الحقيقية للنمو، وأن التعاون المصري اللبناني، إذا ما أُحسن استثماره، قادر على أن يُشكل نموذجًا ناجحًا للتكامل الاقتصادي العربي.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس الوزراء، أثناء حضوره لقاء العمل الاقتصادي الذي عُقد بمقر غرفة التجارة والصناعة بالعاصمة اللبنانية بيروت، تحت عنوان «حول آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ولبنان»، بمشاركة رؤساء الهيئات الاقتصادية اللبنانية، والغرف التجارية والصناعية، وعدد من أصحاب الأعمال والمستثمرين.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء، مؤكدًا ما يمثله من أهمية خاصة في ضوء حرص البلدين الشقيقين على دعم وتعميق علاقات التعاون في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية والتجارية، مشيدًا بدور الهيئات الاقتصادية اللبنانية وغرفة التجارة والصناعة في تنظيم هذا اللقاء، الذي يعكس إيمان القطاع الخاص اللبناني بدوره المحوري في دفع عجلة التعافي الاقتصادي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن وجوده في بيروت يحمل رسالة واضحة مفادها أن مصر تؤمن بأهمية الشراكة الاقتصادية القائمة على دور فاعل للقطاع الخاص، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء علاقات مستدامة بين الدول، لافتًا إلى أن لبنان يمر بمرحلة دقيقة مليئة بالتحديات، لكنها تحمل في الوقت ذاته فرصًا حقيقية لإعادة البناء على أسس أكثر صلابة واستدامة.
وأكد مدبولي أن التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية أثبتت أن التعافي ممكن حين تتوافر الإرادة السياسية، والرؤية الواضحة، والشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى الحضور القوي والناجح للاستثمارات اللبنانية في مصر، والتي أسهمت عبر عقود في دعم قطاعات حيوية داخل الاقتصاد المصري.
وأوضح رئيس الوزراء أن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ولبنان لم يعد خيارًا، بل ضرورة متبادلة، في ظل ما تمتلكه مصر من قاعدة صناعية واسعة وخبرات كبيرة في مجالات البنية التحتية والطاقة والصناعات التحويلية، مقابل ما يتمتع به لبنان من رأس مال بشري متميز وقطاع خاص ديناميكي قادر على لعب دور محوري في التجارة والخدمات بالمنطقة.
وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز حاجز المليار دولار في عام 2024، لكنه لا يزال دون مستوى الطموحات، ما يفتح المجال لزيادة هذا الحجم عبر إزالة العوائق الإجرائية، وتشجيع الشراكات المباشرة بين الشركات المصرية واللبنانية.
وتطرق رئيس الوزراء إلى ملف إعادة الإعمار في لبنان، خاصة في الجنوب، مؤكدًا استعداد الشركات المصرية العامة والخاصة للدخول في شراكات حقيقية لتنفيذ مشروعات في مجالات البنية التحتية والطاقة والمياه والطرق، مشددًا على أن التعاون لا يقتصر على تصدير الخدمات، بل يمتد إلى نقل الخبرات وتدريب الكوادر والاستثمار المشترك.
واختتم مدبولي كلمته بالتأكيد على أن مصر ستظل داعمة للبنان في مسيرته نحو التعافي والاستقرار، مجددًا الإيمان بأن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو، وأن التعاون المصري اللبناني قادر على تقديم نموذج عربي ناجح للتكامل الاقتصادي المستدام.
