«أسعار خرافية.. تأخير في التسليمات.. رسوم صيانة فلكية».. خطايا ماونتن فيو العقارية تعصف بسمعتها
لطالما اعتبرت شركة ماونتن فيو رائدة في تقديم نمط حياة فاخر، ولكن وراء الواجهات المعمارية ذات الطابع المميز والمساحات الخضراء الشاسعة، تتراكم مجموعة من الشكاوى والملاحظات النقدية التي تلقي بظلالها على جودة التنفيذ والالتزام التعاقدي والإداري للشركة، خاصة في مشروعاتها الكبرى بمناطق التجمع الخامس والسادس من أكتوبر والساحل الشمالي.
التقارير المتداولة والشكاوى المسجلة رسميا تكشف عن وجود فجوة مقلقة بين الوعود التسويقية والتنفيذ الفعلي، مما أثار استياء شريحة كبيرة من عملائها.
التأخير المزمن في التسليم.. الالتزام في مرمى النيران
تأتي مسألة تأخير تسليم الوحدات في صدارة قائمة شكاوى عملاء الشركة، فعلى الرغم من دفع العميل لأسعار تعد من بين الأعلى في السوق، يجد نفسه أمام تأخيرات ممتدة تتجاوز الأطر الزمنية المنصوص عليها في العقود، دون تفعيل لآليات التعويض المناسبة.
أشار عدد من العملاء المتضررين إلى أن التأخير لا يقتصر على بضعة أشهر، بل قد يصل إلى سنوات في بعض المراحل، مما يضعهم في أزمة مالية حقيقية تتعلق بجدولة أقساطهم الجديدة بالتزامن مع استمرار دفع الإيجارات للوحدات التي يقيمون بها حاليا. كما تثير هذه التأخيرات تساؤلات حول جدية الشركة في الالتزام بالجداول الزمنية المعلنة والمنافسة، وفعالية أجهزتها الرقابية على سير الأعمال الإنشائية.
أزمة الرسوم المالية.. وديعة الصيانة القياسية وغياب الشفافية
لا تقتصر الشكاوى على التأخير، بل تمتد إلى الجانب المالي، حيث تعد الرسوم المفروضة في مشروعات "ماونتن فيو" من أعلى الرسوم في القطاع العقاري، خاصة ما يتعلق بـ"وديعة الصيانة".
يشتكي العملاء من أن هذه الوديعة تفرض كنسبة مرتفعة من القيمة الإجمالية للوحدة، وهو ما يحملهم أعباء مالية إضافية ضخمة قبل استلام الوحدة أصلا. والأهم من ذلك، يربط بعض العملاء بين هذه الودائع الباهظة وبين ضعف الاستجابة لطلبات الصيانة الأساسية بعد السكن، مما يثير تساؤلات حول كيفية إدارة وإنفاق هذه المبالغ الكبيرة، ويؤكد الحاجة لمزيد من الشفافية في إدارة موارد الكمبوندات.
منصة الشكاوى الرسمية وقضية المكالمات المزعجة
أخطر الملفات التي واجهت الشركة مؤخراً هو ملف انتهاك خصوصية العملاء، والذي تحول من شكاوى فردية إلى قضية عامة استدعت تدخل جهة رقابية رسمية.
تفاقمت الشكاوى بشأن تعرض المواطنين، سواء كانوا عملاء محتملين أو غير مهتمين، إلى سيل جارف من المكالمات الهاتفية التسويقية المزعجة والمتطفلة التي تنتهك الخصوصية والراحة الشخصية. هذه الظاهرة لم تقتصر على الشركة مباشرة بل شملت شركات التسويق المتعاونة معها، مما أثار الشكوك حول تسريب أو استخدام قواعد بيانات العملاء بطرق غير مصرح بها.
وقد وصل الأمر إلى حد إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) اتخاذ إجراءات قانونية وتحويل ملف الشركة إلى النيابة العامة بسبب هذه المخالفات الصريحة لقواعد حماية بيانات المستخدمين وتنظيم الاتصالات الترويجية. هذه الواقعة تضع علامة استفهام كبيرة حول المعايير الأخلاقية والإدارية التي تتبعها الشركة في حملاتها التسويقية.
جودة التنفيذ والبنية التحتية.. تباين بين العرض والواقع
تتركز بعض الملاحظات أيضاً على جودة التنفيذ الفعلي عند التسليم، حيث يشير العملاء إلى أن الوحدات المسلمة لا تتطابق بشكل كامل مع النماذج التسويقية أو المواصفات المحددة في العقود، سواء في التشطيبات الداخلية أو الخارجية.
هذا بالإضافة إلى مشاكل المرافق الأولية، ففي بعض المراحل المسلمة، ظهرت تحديات تتعلق بوجود ضعف أو مشاكل متكررة في البنية التحتية الأساسية مثل شبكات الصرف الصحي أو إمدادات المياه والكهرباء، مما يعكس قصوراً في الجودة الهندسية للمرافق الأساسية.
ويبقى التحدي الأكبر لشركة "ماونتن فيو" لا يكمن فقط في الإيفاء بالوعود الإنشائية، بل في ترميم الثقة المفقودة مع العملاء من خلال الشفافية المالية، والالتزام الصارم بالمواعيد، والتعامل الأخلاقي والمهني مع قواعد البيانات والخصوصية.
