حسام هيبة: المستثمر المحلي بوابة جذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع الغذاء
أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن تهيئة مناخ استثماري جاذب تُعد ركيزة أساسية لدعم وتطوير قطاع الصناعات الغذائية، وتعزيز قدرته على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعظم مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من المؤتمر السنوي الرابع «غذاء مصر… صناعة تنافسية – مستقبل مستدام»، والتي عُقدت تحت عنوان «نحو بيئة استثمارية جاذبة لصناعة تنافسية»، بحضور عدد من القيادات الحكومية والاستثمارية والصناعية، وممثلي مجتمع الأعمال.
وأوضح هيبة أن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا يمكن أن يتحقق دون توسع حقيقي ونشاط متزايد من جانب المستثمر المحلي، مؤكدًا أن المستثمر الأجنبي يبحث أولًا عن سوق نشطة يقودها رأس المال المحلي. وأضاف أن الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في بناء منظومة متكاملة من الحوافز الاستثمارية، سواء النقدية أو غير النقدية، لدعم تنافسية المستثمرين في القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعات الغذائية.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى أن تطوير البنية التحتية، وبخاصة شبكة الطرق الحديثة، ساهم بشكل مباشر في تسهيل نقل الخامات والمنتجات بين مناطق الإنتاج والمصانع والموانئ، ما انعكس إيجابًا على كفاءة سلاسل الإمداد وخفض تكلفة النقل، وساعد الشركات على تنفيذ خططها الإنتاجية والتصديرية بكفاءة أعلى.
كما لفت إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ الجديدة، إلى جانب الربط اللوجستي بين البحرين الأحمر والمتوسط، توفر لمصر ميزة تنافسية قوية تتيح للمستثمرين التوسع في التصدير إلى مختلف الأسواق العالمية، خاصة في ظل شبكة اتفاقيات تجارية تغطي نحو ثلاثة أرباع دول العالم.
وأكد هيبة أن الدولة نجحت في حل أزمة الطاقة الكهربائية التي كانت تمثل عبئًا استثماريًا في السابق، حيث أصبحت الإمدادات مستقرة ومتاحة دون تكاليف إضافية، بما يعزز جاذبية مصر للاستثمار المحلي والأجنبي، ويدعم استدامة النشاط الصناعي.
وفيما يتعلق بالإطار التشريعي، أوضح أن قانون الاستثمار الصادر عام 2017 يوفر حوافز واسعة تشمل استرداد 30% إلى 50% من تكلفة أي مشروع جديد أو توسعات قائمة، فضلًا عن حافز نقدي يتيح استرداد 35% إلى 55% من قيمة الضرائب خلال 45 يومًا، بما يسهم في تعزيز التدفقات النقدية ودعم الصناعة المحلية، إلى جانب حوافز إضافية مرتبطة بالتمويل والتكنولوجيا والتدريب وحماية البيئة.
وأشار إلى أن مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر لا تزال إيجابية للغاية، مع توقعات بتضاعف الاستثمارات الوافدة خلال عام 2025، واستمرار النمو خلال عامي 2026 و2027، داعيًا المستثمرين المصريين إلى الإسراع باتخاذ قرارات التوسع لزيادة قدرتهم التنافسية في ظل التدفقات الاستثمارية المرتقبة.
وفي ختام المؤتمر، قام السيد حسام هيبة بتكريم عدد من الشخصيات البارزة التي كان لها دور مؤثر في تطوير قطاع الصناعات الغذائية ودعم مسيرته التنافسية.
