تدهور قياسي للريال الإيراني مع زيادة العقوبات الأمريكية وتصاعد التضخم
انخفضت قيمة الريال الإيراني إلى مستويات قياسية مقابل الدولار هذا الأسبوع، مع تفاقم التحديات الاقتصادية التي تشمل العقوبات على النفط، والتوترات الإقليمية، وتصاعد معدلات التضخم.
وبحسب موقع "بنبست" وحسابات ثلاثة محال صرافة في طهران على تطبيق "تليجرام"، فقد تم تداول الدولار الأمريكي بأقل بقليل من 1.3 مليون ريال في السوق المفتوحة وغير المنظمة في العاصمة الإيرانية في وقت متأخر من مساء الأربعاء.
وقال المتعاملون إن هذا السعر يقترب من أعلى مستوى قياسي تم تسجيله في وقت سابق من الأسبوع.
وتدهورت قيمة الريال بشكل حاد خلال العام الماضي، مسجلة مستويات قياسية متتالية في أعقاب عقوبات دولية أشمل، والحرب التي استمرت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران، والتي انضمت إليها الولايات المتحدة عندما قصفت مواقع نووية إيرانية رئيسية.
الريال الإيراني يفقد 95% من قيمته
ومنذ عام 2018، حين انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي التاريخي خلال ولايته الأولى، فقد الريال أكثر من 95% من قيمته مقابل الدولار. وعندما عاد ترمب إلى الرئاسة هذا العام، أعاد إحياء استراتيجية "الضغط الأقصى" ضد إيران، والتي تتضمن عقوبات اقتصادية مشددة، وبلغت ذروتها في الغارات الجوية التي نُفذت ضدها في يونيو.
وقد أثّر على السوق غير الرسمية لتداول العُملات في إيران تراجعُ صادرات النفط – التي تُعد المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية – إضافةً إلى سعي المستوردين لتسوية معاملات تجارية عالقة قبل نهاية العام الميلادي، والزيادة الأخيرة في أسعار البنزين، إلى جانب مستويات التضخم المرتفعة باستمرار، وفقاً لما أوردته صحيفة "همشهري" الحكومية، نقلاً عن كمال سيد علي، النائب السابق لمحافظ البنك المركزي الإيراني.
صعوبة السيطرة على التضخم في إيران
وفي الأسبوع الماضي، حذر وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني، علي مدني زاده، من أن الدولار قد يُواصل ارتفاعه طالما استمرت التوترات مع إسرائيل، مما سيُؤدي إلى تسارع وتيرة التضخم.
وشبّه مهمة السيطرة على التضخم وتقلبات السوق في إيران بـ"إجراء عملية جراحية في مستشفى ميداني" خلال الحرب مع العراق "تحت القصف المستمر"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.
وتعتمد إيران على عدة أسعار صرف متوازية، من بينها سعر رسمي صادر عن البنك المركزي الإيراني (CBI) لا يتاح سوى لعدد محدود من المؤسسات والشركات، وسعر غير رسمي وأعلى بكثير يستخدمه غالبية السكان، ويُعد مؤشراً اقتصادياً بالغ الأهمية.
