بعد قرار “الخميس الحاسم”.. إيه اللي هيحصل للدهب والدولار في مصر؟
هو إيه اللي هيحصل في مصر بعد قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفايدة؟ ليه المركزي اختار يثبت دلوقتي؟ وإيه علاقة ده بالدهب والدولار؟ وإمتى نشوف بداية دورة التيسير النقدي اللي السوق كله مستنيها؟ وإزاي القرار ده ممكن يغيّر شكل الاقتصاد خلال الشهور الجاية؟
في البداية كده .. قرار التثبيت كان متوقع بنسبة كبيرة، خصوصًا بعد ما التضخم بدأ يهدى بشكل واضح خلال الشهور اللي فاتت، ومع تراجع أسعار السلع عالميًا، ووجود إشارات إن الاقتصاد داخل على مرحلة استقرار نسبي في سعر الصرف وتدفقات التمويل البنك المركزي شاف إن الوقت مش مناسب لأي تحريك، لا رفع ولا خفض، وقرر يسيب الفايدة زي ما هي علشان يحافظ على التوازن ويحمي المكاسب اللي اتعملت في سوق الصرف خلال الفترة الأخيرة.
تثبيت الفايدة بيبعث رسالة إن المركزي مش مستعجل على خفض الفايدة قبل ما يتأكد إن التضخم تحت السيطرة تمامًا علشان أي خفض متسرّع ممكن يرجّع الأسعار تاني ويولد موجة تضخمية جديدة.
والمهم هنا إن البنك المركزي عايز يبني ثقة عند الأسواق والمستثمرين إن السياسات النقدية ماشية بخط ثابت ومفيش رجوع لعدم الاستقرار.
نروح بقى لتأثير القرار على الدولار.. التثبيت هنا يعتبر خطوة داعمة للجنيه لأن تثبيت الفايدة في ظل تراجع التضخم وموجة تدفقات دولارية كبيرة داخل البلد، بيزود جاذبية الجنيه كعملة مستقرة. وفي الوقت نفسه، عدم خفض الفايدة بيمنع خروج أي استثمارات قصيرة الأجل كانت ممكن تدور على عائد أعلى في دول تانية. يعني القرار في مجمله بيحافظ على استقرار سعر الصرف، ويمكن يدفع الدولار للتحرك في نطاق ضيق خلال الفترة الجاية، خاصة مع استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وحركة الاستحواذات اللي بترفع الاحتياطي النقدي.
أما تأثير القرار على الدهب فده موضوع تاني.. عادة لما الفايدة بتفضل ثابتة، خصوصًا عند مستويات مرتفعة، ده بيخلي شهية الناس للادخار البنكي أكبر من شهية الاستثمار في الدهب، وبالتالي بيقل الطلب الداخلي عليه شوية وده ممكن يهدّي ارتفاعاته لكن العامل الأكبر اللي بيحرك الدهب حاليا مش محلي.. وهو الفيدرالي الأمريكي.. ولو الفيدرالي فضّل يمد فترة الفايدة العالية زي ما الأسواق بدأت تتوقع، ده هيعمل ضغط على الدهب عالميًا، وبالتالي الضغط ده هيوصل للسوق المصري.
لكن هل ده معناه إن الدهب هينزل جامد؟
لأ.. لأن الدهب مرتبط بأوضاع عالمية معقدة، منها التوترات الجيوسياسية، والمخاطر المالية، والتوقعات التضخمية. وبالتالي ممكن ننزل، بس صعب نتكلم عن انهيار، بل حركة تصحيح في المستوى اللي العالم كله شايفه مرتفع حاليا.
نرجع للمركزي.. إمتى يبدأ سياسة التخفيف النقدي؟
الإجابة هنا مرتبطة بحاجتين.. التضخم، وتدفقات الدولار.. لو التضخم كمل نزوله بالمعدلات الحالية، وكملت التدفقات اللي داخلة سواء من استثمارات مباشرة أو من بيع الأصول أو من زيادة موارد العملة الصعبة، وقتها المركزي هيبدأ يبص لفكرة الخفض.
المؤشرات الحالية بتقول إن أقرب وقت لبدء التيسير النقدي ممكن يكون في النصف التاني من 2025 بشرط إن الأوضاع تفضل ماشية بنفس الوتيرة والالتزامات اللي واخداها الحكومة مع صندوق النقد ماشية من غير تعطل.
كمان لو الإنتاج الصناعي زاد والصادرات اتحسنت، ده هيدعم قرار الخفض لأنه يقلل الضغوط اللي على العملة. لكن لو حصلت أي صدمات في الأسعار العالمية، أو توتر سياسي، أو رجوع لموجة تضخم جديدة، المركزي هيفضل ثابت.
الأكيد ان قرار التثبيت مش مجرد قرار عابر لكنه جزء من خطة طويلة لبناء استقرار حقيقي في السوق والتمهيد لدورة اقتصادية جديدة. تأثيره على الدولار إيجابي نسبيًا، وعلى الدهب هدّاي أكتر منه رافع، وعلى السوق ككل بيقول إن مصر داخلة على مرحلة إعادة توازن قبل التحرك لخطوة أكبر وهي خفض الفايدة، بس في الوقت المناسب مش قبل أوانه.
