بعد صدور أول صكوك بالجنيه المصري.. الفارق بين أذون الخزانة والسندات والصكوك
في خطوة جديدة تستهدف تنويع أدوات التمويل الحكومية وخفض تكلفته، أعلنت وزارة المالية المصرية عن إصدار أول صكوك بالجنيه المصري بقيمة 3 مليارات جنيه وبأجل 3 سنوات، لتفتح الباب أمام أداة جديدة تضاف إلى منظومة الدين العام إلى جانب أذون وسندات الخزانة.
وتساءل عدد من المواطنين والمستثمرين عن الفارق بين أدوات الدين المختلفة.
في هذا التقرير نستعرض الفارق بين أذون الخزانة وسندات الخزانة وأول صكوك بالجنيه المصري:
أول صكوك بالجنيه المصري
كشفت وزارة المالية عن الإصدار الأول من الصكوك السيادية والتي شهدت إقبالًا من المستثمرين، حيث تمت تغطيته نحو خمس مرات، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في السوق المحلية وفي الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وقد بلغ متوسط سعر العائد 21.56%، بانخفاض قدره نحو 26 نقطة أساس عن السندات الحكومية المماثلة التي بلغ عائدها الأسبوع الماضي 21.82%، بينما سيتم صرف الكوبون كل ستة أشهر.
ويعتمد هذا الإصدار على أصول مملوكة للدولة، وتحديدًا أرض مخصصة لوزارة المالية في منطقة رأس سدر، بحيث يحصل المستثمر على العائد من الإيرادات الناتجة عن الأصل أو المشروع وليس من الفائدة، ما يجعله متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية.
الفارق بين الأذون والسندات وأول صكوك بالجنيه المصري
أذون الخزانة هي أدوات قصيرة الأجل موجهة لمن يبحث عن استثمار سريع العائد، لكنها أقل استقرارًا من الأدوات الطويلة.
أما سندات الخزانة فهي أداة متوسطة إلى طويلة الأجل توفر عائدًا ثابتًا ومستقرًا على مدى سنوات، تشبه إلى حد كبير شهادات الادخار البنكية ولكنها قابلة للتداول في السوق.
في المقابل تمثل الصكوك السيادية بالجنيه المصري نوعًا مختلفًا تمامًا لأنها لا تعتمد على الفائدة وإنما على المشاركة في مشروع حقيقي، وتُعتبر مناسبة للمستثمرين الراغبين في أدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
أما الصكوك تختلف جوهريًا عن السندات، ففي حين تمثل السندات قرضًا مباشرًا للحكومة مقابل فائدة ثابتة، تمثل الصكوك ملكية جزئية في أصل أو مشروع حكومي محدد، أي أن المستثمر في الصكوك لا يُقرض الدولة، بل يشارك في مشروع حقيقي ويحصل على عائد ناتج من الإيرادات الفعلية التي يحققها هذا المشروع.
وفي الإصدار الأخير، كانت الصكوك مدتها ثلاث سنوات، وتم ربطها بأرض تابعة لوزارة المالية في رأس سدر حيث بلغ الكوبون السنوي 21.561%، ويُصرف مرتين سنويًا، أي كل ستة أشهر، بما يعادل نحو 8.6 آلاف جنيه لكل 100 ألف جنيه استثمار في كل نصف عام.
وفي حال تصفية المشروع أو حدوث خسائر، يحصل المستثمر على نصيبه العيني من الأصل أو من العائد الناتج عن تصفيته، نظرًا لامتلاكه حصة على المشاع في الأصل محل الصك.
أذون الخزانة.. استثمار قصير الأجل
تُعد أذون الخزانة من أكثر أدوات الدين الحكومي شيوعًا، وتصدرها وزارة المالية بآجال قصيرة لا تتجاوز عامًا واحدًا. وتنقسم عادة إلى فترات 91 يومًا، و182 يومًا، و273 يومًا، و364 يومًا.
تُطرح الأذون مرتين أسبوعيًا، يوم الأحد ويوم الخميس، ويمكن للأفراد والمؤسسات التقدم للاكتتاب من خلال البنوك قبل الساعة العاشرة صباحًا.
الحد الأدنى للاكتتاب هو 25 ألف جنيه ومضاعفاتها.
العائد على الأذون يتم تحديده بطريقة الخصم، أي أن المستثمر يشتري الأذون بسعر أقل من قيمتها الاسمية ويسترد القيمة كاملة عند الاستحقاق.
على سبيل المثال، إذا اشتريت أذونًا قيمتها الاسمية 100 ألف جنيه، قد تدفع 95 ألفًا وتسترد المائة ألف في نهاية المدة، ويُعتبر الفرق هو العائد الذي يخضع لضريبة قدرها 20%.
وتتميز الأذون بسرعة دورانها وسيولتها العالية، إذ يمكن للمستثمرين الدخول والخروج منها بسهولة خلال فترات قصيرة.
سندات الخزانة.. استقرار وعائد ثابت
أما سندات الخزانة فهي أدوات دين طويلة الأجل تتراوح مدتها بين سنتين وثلاث سنوات وقد تصل إلى خمس سنوات أو أكثر.
تشبه السندات إلى حد كبير شهادات الادخار البنكية، حيث يحصل المستثمر على عائد ثابت يعرف بالكوبون يُصرف عادة كل ستة أشهر، ويظل ثابتًا طوال مدة السند.
يتم تحديد العائد من خلال الطرح الذي يجريه البنك المركزي نيابةً عن وزارة المالية، إذ تبدأ الوزارة بقبول العروض ذات الفائدة الأقل ثم تصعد تدريجيًا حتى الوصول إلى حجم الطرح المطلوب.
وتُتداول السندات في السوق الثانوية، مما يجعل أسعارها تتأثر بحركة أسعار الفائدة؛ فإذا ارتفع العائد السوقي تنخفض أسعار السندات، والعكس صحيح.
