اتفاقيات بـ 5 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص في سوق الطاقة النظيفة بمصر
مصر داخلة مرحلة جديدة في ملف الطاقة.. مرحلة عنوانها الاستثمار، والطاقة النظيفة، والقطاع الخاص.
خلال الفترة الأخيرة، تم ضخ تمويلات ضخمة بمليارات الدولارات، الهدف منها مش بس توليد كهرباء، لكن بناء اقتصاد أقوى، وأنضف، وأكثر استدامة.
خلال السنوات اللي فاتت، ملف الطاقة في مصر اتغير شكله تمامًا. الدولة ما بقتش بس منتج، لكن بقت شريك ومنظم، وفتحت الباب واسع قدام القطاع الخاص المحلي والأجنبي علشان يقود مشروعات الطاقة النظيفة.
من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، تم توفير تمويلات تنموية ميسّرة بحوالي 5 مليارات دولار، موجهة بالأساس لمشروعات الطاقة المتجددة زي الشمس والرياح، وكمان لدعم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء، علشان تستوعب القدرات الجديدة وتكون أكثر كفاءة واستقرار.
اللي يميز التمويلات دي إنها مش عبء على الدولة، لكنها بتروح مباشرة للقطاع الخاص، شركات مصرية وأجنبية، تنفذ مشروعات كبيرة، وتخلق فرص عمل، وتنقل تكنولوجيا حديثة، وتساعد مصر تقلل اعتمادها على الوقود التقليدي.
التحول ده ما جاش لوحده، لكنه جزء من صورة أكبر. الاقتصاد المصري من منتصف 2024 بدأ يظهر مؤشرات تعافي واضحة، والنمو بقى جاي من قطاعات إنتاجية حقيقية، في مقدمتها الصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
القطاعات دي تقريبًا كلها يقودها القطاع الخاص، وده مهم جدًا، لأن أي اقتصاد قوي لازم يعتمد على الإنتاج والتصدير مش الاستهلاك بس.
في الصناعة، في توسّع ملحوظ في مجالات زي الكيماويات، والمنسوجات، والملابس، والأدوات المنزلية، وصناعة المركبات. التوسع ده انعكس بشكل مباشر على زيادة الصادرات المصرية، وده معناه دخول عملة صعبة، وتحسين الميزان التجاري.
أما السياحة، فهي واحدة من أقوى مصادر الدخل، والقطاع الخاص فيها هو اللاعب الأساسي. الأرقام بتقول إن مصر بتقرب من استقبال 19 مليون سائح، مع تسجيل أعلى عدد ليالي سياحية في فترات أخيرة، وده بيعكس ثقة عالمية متزايدة في المقصد السياحي المصري.
ورغم التحديات الكبيرة اللي واجهت المنطقة، وتأثر قناة السويس وانخفاض إيراداتها لفترة، الاقتصاد المصري قدر يتماسك ويبدأ يتعافى. قناة السويس لوحدها بتمر فيها حوالي 12% من حركة التجارة العالمية، وأي تأثر فيها بيكون ليه صدى عالمي، مش محلي بس.
اللي ساعد على التعافي ده مجموعة إصلاحات اقتصادية اتعملت في مارس 2024، أهمها ضبط الإنفاق الاستثماري الحكومي، وتحديد سقف واضح ليه، علشان يفسح المجال قدام القطاع الخاص إنه يتحرك ويستثمر من غير مزاحمة.
والنتيجة ان القطاع الخاص بقى صاحب النصيب الأكبر من الاستثمارات، وبقى كمان يحصل على الجزء الأكبر من الائتمان البنكي، خصوصًا في قطاع الصناعة والطاقة.
ببساطة، اللي بيحصل دلوقتي إن مصر بتبني اقتصاد جديد. اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة، والإنتاج، والشراكة مع القطاع الخاص، وده مش بس بيخدم الحاضر، لكن بيجهز البلد لمستقبل أكثر أمان واستدامة.
