تداول 24 سفينة بضائع وحاويات بميناء دمياط خلال 24 ساعة
أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء شهد خلال الـ 24 ساعة الماضية نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن وتداول البضائع، حيث استقبل 10 سفن جديدة، بينما غادرت 14 سفينة الميناء، ليصل بذلك إجمالي عدد السفن المتواجدة بالأرصفة إلى 24 سفينة.
وأوضح البيان أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت نحو 52 ألف طن، شملت الأسمدة، والملح، والكلنكر، والحديد، في حين بلغت حركة الوارد حوالي 41 ألف طن من القمح والأخشاب والفحم والذرة، وذلك في إطار النشاط التجاري المنتظم للميناء الذي يعد من أهم الموانئ المصرية على البحر المتوسط.
وأشار المركز إلى أن إجمالي حركة الحاويات شهد استقرارًا خلال اليوم، حيث تم تداول مئات الحاويات المكافئة (TEUs) بين الصادر والوارد والترانزيت، موضحًا أن هذا النشاط يعكس استقرار منظومة التشغيل بالميناء وقدرته على استيعاب أحجام متزايدة من حركة التجارة البحرية.
كما لفت البيان إلى أن ميناء دمياط استقبل عددًا من السفن المتخصصة في نقل الحبوب والسلع التموينية ضمن خطة الدولة لتأمين احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى استقبال ناقلات الغاز المسال والمنتجات البترولية الموجهة لمحطات الكهرباء ومصانع الأسمدة.
وفيما يخص حركة الشاحنات، أوضح المركز أن الميناء تعامل مع آلاف الشاحنات المحملة بالبضائع المتنوعة القادمة والمغادرة عبر بواباته، في إطار تطبيق منظومة إلكترونية حديثة لتنظيم دخول وخروج الشاحنات بما يضمن انسيابية الحركة المرورية وسرعة تداول البضائع.
وأكدت هيئة ميناء دمياط أن أعمال الشحن والتفريغ تسير بشكل منتظم دون تأخير، مع الالتزام الكامل بتطبيق معايير السلامة المهنية والأمن الصناعي داخل الأرصفة والساحات، مشيرة إلى استمرار عمليات التطوير والتوسعة الجارية التي تستهدف رفع كفاءة الميناء وزيادة قدرته التنافسية في منطقة شرق المتوسط.
وأضاف البيان أن الهيئة تعمل على تنفيذ مشروعات بنية تحتية متكاملة تشمل توسيع الأرصفة وتعميق الممر الملاحي وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات، بما يتماشى مع استراتيجية وزارة النقل لتعزيز دور الموانئ المصرية كمراكز إقليمية للتجارة والخدمات اللوجستية.
ويُعد ميناء دمياط أحد الموانئ المحورية في منظومة النقل البحري المصري، لما يتمتع به من موقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة، تؤهله للعب دور رئيسي في دعم حركة الصادرات والواردات، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في مجال النقل البحري والاقتصاد الأزرق.
