بتكوين تتخطى 90 ألف دولار.. عودة قوية لشهية المخاطر قبل 2026
سجّلت بتكوين قفزة لافتة فوق مستوى 90 ألف دولار خلال تعاملات آسيا، في إشارة إلى عودة تدريجية لشهية المخاطر في أسواق الأصول الرقمية قبيل دخول عام 2026، بعدما خيّبت العملة المشفّرة الأكبر الآمال في “رالي نهاية العام” الذي دفع مؤشرات الأسهم العالمية نحو قمم تاريخية.
وارتفعت بتكوين بنسبة وصلت إلى 3.1% متجاوزة نحو 90,200 دولار في سنغافورة، وفق بيانات السوق، لتقود موجة صعود شملت بقية الأصول الرقمية؛ حيث صعدت إيثريوم بما يصل إلى 4% متخطية عتبة 3 آلاف دولار. ويأتي هذا التعافي عقب فترة من الهدوء النسبي، ظلّت خلالها حركة الأسعار محدودة رغم تحقيق الأسواق التقليدية مكاسب قوية.
وتعيش سوق العملات المشفّرة منذ أكتوبر الماضي على وقع موجة بيع كثيفة، رافقها تصفية مراكز ممولة بالديون قاربت 19 مليار دولار، ما أفقد السوق كثيرًا من الزخم وأبقى المتعاملين في حالة حذر. إلا أن المؤشرات الأخيرة توحي بأن المزاج الاستثماري بدأ يميل إلى التفاؤل، مع عودة تدريجية للرهانات الصعودية.
ويرى محللون أن هذا التحسن يعود إلى مزيج من العوامل، أبرزها توقعات السياسة النقدية الأكثر مرونة عالميًا، وارتفاع الطلب على الأصول عالية المخاطر، إلى جانب استمرار تدفق المستثمرين المؤسسيين إلى السوق، وإن كان بوتيرة متباطئة مقارنة بالذروة السابقة. كما ساعد استقرار الدولار وتراجع عوائد السندات في إعادة توجيه جزء من السيولة نحو الأصول الرقمية.
وبحسب بيانات منصة “كريبتو كوانت”، بلغ معدل تمويل بتكوين — وهو مؤشر مهم لقياس معنويات المتعاملين في العقود الدائمة — أعلى مستوى له منذ منتصف أكتوبر، بما يعكس تزايد الإقبال على المراكز الشرائية. وفي الوقت نفسه، ارتفع حجم المراكز المفتوحة في العقود المستقبلية، لكنه ما يزال أقل بكثير من المستويات التي رافقت تسجيل بتكوين قممها التاريخية في أكتوبر الماضي.
ويشير خبراء إلى أن عودة النشاط يقودها في جزء كبير منها المستثمرون الأفراد على المدى القصير، ممن رفعوا مراكزهم في العقود المستقبلية سعيًا للاستفادة من أي اختراقات سعرية محتملة. ومع ذلك، تبقى السوق عرضة لتقلبات حادة في ظل حساسية مرتفعة تجاه الأخبار التنظيمية ومسار السياسات الاقتصادية.
وعلى الرغم من هذه المكاسب، لا تزال بتكوين متراجعة بنحو 4% منذ بداية 2025، ما يعكس أثر الضغوط الممتدة نتيجة عمليات البيع، إلى جانب التباين في المواقف التنظيمية حول العالم. لكن عوامل أخرى لا تزال تدعم الرؤية طويلة الأجل، من بينها تنامي التبنّي المؤسسي، وتطور البنية التحتية للتداول والحفظ، إضافة إلى دعم سياسي ملحوظ داخل الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة.
ومع اقتراب العام الجديد، يراقب المستثمرون ثلاثة مسارات رئيسية ستحدد اتجاهات السوق: درجة تشديد أو تيسير السياسة النقدية عالمياً، والقرارات التنظيمية بشأن منصات التداول والصناديق المرتبطة بالعملات المشفّرة، إلى جانب قدرة السوق على امتصاص أي موجات بيع جديدة قد تنجم عن تصفية المراكز المموّلة بالديون. وبينما يراهن البعض على اختبار قمم جديدة، يفضل آخرون التريث في سوق لا تزال تُعرف بتقلباتها الحادة.
