الأحد 09 نوفمبر 2025
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير التنفيذي
أحمد لطفي
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير التنفيذي
أحمد لطفي
اقتصاد مصر

تداول 29 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

الأحد 09/نوفمبر/2025 - 03:07 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط

أعلن ميناء دمياط عن استقبال وتداول عدد من السفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث وصل 11 سفينة إلى الميناء وغادرته 12 سفينة، ليصل إجمالي عدد السفن المتواجدة والمُتداول عليها إلى 29 سفينة تشمل حاويات وبضائع عامة.

وأشار بيان الميناء إلى أن من بين هذه السفن، السفينة ESNA التي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 224 مترًا، والتي تم تداولها ضمن العمليات اليومية للميناء، موضحًا أن عمليات التداول تشمل تفريغ وشحن الحاويات والبضائع العامة وفق الجداول الزمنية المعدة مسبقًا لضمان الانسيابية والكفاءة.

وأكد البيان أن عمليات تداول السفن تأتي في إطار خطط الهيئة لتسهيل حركة الشحن البحري ودعم التجارة الخارجية، مع الالتزام بكافة الإجراءات اللوجستية والأمنية، بما يضمن سير العمليات بكفاءة عالية ويحقق أعلى مستويات الأمان والسلامة.

ويأتي هذا النشاط المكثف في ميناء دمياط ضمن جهود مستمرة لتعزيز أداء الموانئ المصرية وزيادة قدرتها على التعامل مع حركة السفن والبضائع، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز موقع مصر كمركز لوجستي إقليمي رئيسي. وتستهدف الهيئة زيادة القدرة الاستيعابية للميناء، بما يواكب الطلب المتنامي على خدمات الشحن البحري ويحفز النشاط التجاري والتبادل الاقتصادي مع مختلف دول العالم.

وتعتبر حركة تداول السفن والحاويات مؤشراً مهماً على كفاءة البنية التحتية البحرية في مصر، حيث تلعب الموانئ دورًا محوريًا في دعم سلاسل التوريد، وتسهيل التجارة الدولية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في الأسواق العالمية. كما تؤكد هذه الأنشطة على قدرة الموانئ المصرية على مواجهة التحديات اللوجستية وتحقيق التكامل بين مختلف خدمات الشحن والتفريغ.

وفي هذا السياق، يستمر ميناء دمياط في تطوير خدماته المينائية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويشمل ذلك تحديث نظم إدارة العمليات البحرية، وتحسين البنية التحتية للرسو والتفريغ، وتوفير الدعم الفني والتقني للسفن التجارية، لضمان سرعة إنجاز العمليات وتحقيق رضا العملاء من الشركات المحلية والدولية على حد سواء.

وتأتي هذه الجهود في ظل استراتيجية مصر لتعزيز النقل البحري والتجارة الخارجية، بما ينعكس إيجابًا على نمو الاقتصاد الوطني، ودعم دور الموانئ كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والتكامل اللوجستي في المنطقة.