محمد جبران: قانون العمل الجديد يسهم في استقرار العمالة وتحفيز الإنتاج

شارك وزير العمل، محمد جبران، اليوم الأحد، في اجتماع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، الذي عُقد بفندق سوفيتيل الجزيرة بالقاهرة، بحضور السيد عماد السنباطي، رئيس الغرفة، والسيد أحمد نجيب، المدير العام للغرفة، إلى جانب عدد من أعضاء الغرفة وممثلي كبرى الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري.

افتتح عماد السنباطي الاجتماع بكلمة ترحيبية، أكد فيها على أهمية تعزيز الحوار المستمر بين الحكومة المصرية والمستثمرين، لا سيما في ظل الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الأخيرة التي شهدتها بيئة العمل في مصر، مشددًا على دور هذا الحوار في دعم الاستثمار الأجنبي وتعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص.

دول "بريكس" تضيف 20 طنًا من الذهب إلى احتياطياتها بقيمة 2.5 مليار دولار

التموين تعلن طرح الزيت الحر بأسعار مخفضة

من جانبه، استعرض وزير العمل، محمد جبران، أبرز ملامح قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، مؤكدًا أن القانون يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويهدف إلى خلق بيئة عمل مستقرة وآمنة، بما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ويعزز مناخ الاستثمار في البلاد. وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل وفق توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحديث التشريعات العمالية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وتعزيز تنافسية سوق العمل المصري، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل ويُسهم في استقرار العمالة وتحفيز الإنتاجية.

وأشار جبران إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بالحوار البناء مع مجتمع الأعمال المصري والأجنبي على حد سواء، مؤكدًا أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تشكل حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصري، بما يتوافق مع رؤية الدولة لتعزيز الاستثمار وخلق فرص عمل نوعية.

وخلال الاجتماع، قدم إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني للوزير، مداخلة تطرقت إلى الجوانب القانونية والتطبيقية للقانون الجديد، مستعرضًا آليات تنفيذه والإجراءات المرتبطة بتطبيقه، كما أجاب على استفسارات الحضور حول تأثير القانون على بيئة الأعمال وعلاقته بتحسين المناخ الاستثماري في مصر.

واختُتم الاجتماع بجلسة نقاش مفتوح بين الوزير والحضور، تناولت فرص تعزيز التعاون المصري الفرنسي في مجالات التدريب والتشغيل، وتوسيع نطاق الاستثمارات المشتركة، بما يحقق المنفعة للطرفين ويعزز من القدرة التنافسية للشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري. وفي نهاية الفعالية، تم التقاط الصور التذكارية للمشاركين.

ويُعد هذا الاجتماع جزءًا من جهود وزارة العمل لتعزيز التواصل مع المستثمرين الأجانب والمحليين، وتوضيح أثر التشريعات العمالية الجديدة على بيئة الأعمال، بما يضمن استقرار السوق العمالي ويحفز الاستثمار، ويعكس التزام الحكومة المصرية بدعم مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.