بعد انتهاء لجان الحصر، موعد أول زيادة شهرية على الإيجار القديم

تشهد وحدات الإيجار القديم في مختلف محافظات الجمهورية، خلال شهر فبراير الجاري، بدء تنفيذ أول زيادة رسمية في القيمة الإيجارية، وذلك عقب انتهاء لجان الحصر والتصنيف من أعمالها في 5 فبراير، وإعلان نتائجها رسميا عبر الجريدة الرسمية. وبموجب القانون، تصبح الزيادة واجبة السداد اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ النشر، تنفيذا لنص المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم.

القيمة الإيجارية القانونية

ويستهدف القانون إعادة تحديد القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، حيث تحتسب الزيادة بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية الحالية للوحدات الكائنة في المناطق المتميزة، على ألا تقل القيمة الجديدة عن ألف جنيه شهريًا. وفي المقابل، تُحدد الزيادة بعشرة أمثال القيمة الإيجارية للوحدات الواقعة في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.

كما ألزم القانون المستأجرين، أو من امتد إليهم عقد الإيجار وفقًا للأحكام القانونية، بسداد قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، وذلك لحين الانتهاء الكامل من أعمال لجان الحصر والتصنيف. وبعد صدور قرار المحافظ المختص ونشره، يتم تحصيل أي فروق مالية مستحقة على أقساط شهرية، تُسدد خلال فترة زمنية مساوية لمدة استحقاق تلك الفروق.