رغم وجود شبه بمادة الطرد، أول قرار من الدستورية بشأن الإيجار القديم

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، حجز المنازعة التنفيذية رقم 34 لسنة 47 قضائية وكذلك 4 آخرين، والتى تتضمن إلغاء التعديلات على قانون الايجار القديم للتقرير مع تقديم المذكرات بدافعهما والاطلاع عليها خلال 15 يوم.

وقال المحامي سامى البتانونى أحد مقيمى الطعن، أنه  تم حضور الجلسة أمام المحكمة الدستورية، وأثبتنا عوار شبهة عدم الدستورية بالقانون.

تضمنت الطعون وجود شبهة عدم دستورية بشأن مادة الطرد، وتتضمن تلك الطعون عدم دستورية قانون الايجار القديم، وهي المادة 2 من تعديلات القانون التي أقرت مؤخرا، وتعد محل نزاع بين طرفي العقد فى القانون والمتضمنة المدة لانتهاء العقود من قبل المستأجرين بمادة الطرد بعد مضي 5 سنوات التجارى و7 للسكن.

كما طالبت الدعوى بالحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 نوفمبر 2002 فى الدعوى رقم 70 لسنة 18 ق دستورية عليا والدعوى رقم 105 لسنة 19 ق دستورية عليا، وإسقاط نص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، وعدم الاعتداد به مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المعروض ضدهم من الأول للسابع بصفتهم بالمصروفات.