وزير العمل: قانون العمل الجديد نقلة نوعية تعزز التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال
افتتح وزير العمل محمد جبران، ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمقر مستشفى السعودي الألماني بالقاهرة، نظمتها مديرية عمل القاهرة، بحضور عدد من قيادات المستشفى وممثلي شركات القطاع الخاص ومديري الموارد البشرية. تأتي هذه الندوة في إطار جهود وزارة العمل لنشر الوعي بالقانون الجديد وتعريف أصحاب الأعمال والعاملين بحقوقهم وواجباتهم، بما يعزز بناء سوق عمل متوازن ومستدام.
شهدت الندوة حضور المستشار إيهاب عبدالعاطي – المستشار القانوني لوزير العمل – الذي قدّم عرضًا تفصيليًا لأهم المزايا التي يتضمنها القانون الجديد، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة العمل داخل الدولة، من خلال تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وتحديث التشريعات بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية وسوق العمل المحلي والدولي.
كما شارك في الندوة سيد الشرقاوي، مدير مديرية عمل القاهرة، والدكتور أحمد وحيد، رئيس قطاع الموارد البشرية ومدير أكاديمية مستشفى السعودي الألماني، والدكتور محمد حبلص، المدير الإقليمي لمستشفيات السعودي الألماني بمصر وشمال أفريقيا، وعدد من مسؤولي ومديري الموارد البشرية وممثلي شركات القطاع الخاص الذين أكدوا أهمية التعاون المستمر مع وزارة العمل لتطبيق أحكام القانون بالشكل الذي يحقق الاستقرار الوظيفي ويدعم تنافسية سوق العمل المصري.
وفي كلمته خلال الفعالية، أكد وزير العمل أن قانون العمل الجديد يُعد من أهم القوانين الداعمة لبيئة العمل في مصر خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أنه جاء ليُعزز التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويضمن بيئة عمل آمنة ومحفزة على الإنتاج، تتوافق مع معايير العمل الدولية وتواكب أنماط العمل الحديثة.
وأوضح الوزير أن القانون الجديد يتضمن العديد من الضمانات التي تصون كرامة العامل، وتضمن له الأجر العادل وساعات العمل المناسبة والتأمينات الاجتماعية، فضلًا عن وضع ضوابط واضحة لإنهاء علاقة العمل والتظلمات وتسوية المنازعات، بما يسهم في تحقيق العدالة والاستقرار في علاقات العمل داخل القطاعين العام والخاص.
وأشار الوزير إلى أن وزارة العمل بدأت بالفعل في متابعة تطبيق أحكام القانون الجديد، من خلال مديرياتها بالمحافظات، لمراجعة مدى التزام المنشآت بتنفيذ مواده، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد برامج تدريبية وتوعوية مكثفة تستهدف إدارات الموارد البشرية بالشركات لتعزيز فهم بنود القانون وآليات تطبيقه بالشكل الأمثل.
وأكد «جبران» أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين بيئة العمل وتطوير التشريعات المرتبطة بها بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على كرامة العامل المصري، مشيرًا إلى أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو بناء سوق عمل أكثر تنظيمًا واستقرارًا، ويعزز مناخ الاستثمار من خلال وضوح الإطار التشريعي المنظم للعلاقات العمالية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أهمية استمرار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تطبيق القانون على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين الإنتاجية ودعم الاقتصاد الوطني.
