الاقتصاد الفلسطيني.. من الانكماش العميق إلى بوابة التعافي في 2025
تتجه الأنظار إلى الأداء الاقتصادي الفلسطيني خلال العامين المقبلين، وسط توقعات رسمية بعودة النمو تدريجياً بعد موجة انكماش حادة ضربت مختلف القطاعات نتيجة تداعيات حرب غزة وتوقف الأنشطة الإنتاجية والتجارية لفترات طويلة. وتشير تقديرات سلطة النقد الفلسطينية إلى أن الاقتصاد، الذي مرّ بتحديات غير مسبوقة في 2024، قد يبدأ مسار التعافي خلال عامي 2025 و2026، مع تحسن نسبي في بيئة الأعمال وتزايد مبادرات الإغاثة وإعادة الإعمار.
وبحسب البيانات المتاحة، كان الاقتصاد الفلسطيني قد سجل نمواً بنسبة 4.1% في عام 2022، قبل أن يتراجع بشكل ملحوظ في 2023 لينكمش بنسبة 4.6%، ثم يشهد صدمة اقتصادية حادة خلال 2024 بانكماش بلغ 26.6%، وهو أحد أكبر معدلات التراجع المسجلة خلال العقود الأخيرة. ويرجع هذا التدهور إلى توقف عدد كبير من المشروعات، وانقطاع سلاسل التوريد، وتراجع الاستثمارات، إضافة إلى القيود المفروضة على حركة الأفراد والبضائع.
في المقابل، تتوقع سلطة النقد أن يبدأ الاقتصاد الفلسطيني استعادة جزء من قوته خلال 2025 بنمو يقدر بنحو 4.1%، على أن يواصل التحسن في 2026 بمعدل قد يصل إلى 4.5%. ويُعزى هذا المسار الصاعد إلى إعادة تشغيل المؤسسات المتضررة تدريجياً، وتحسن نسبي في التجارة، وتدفّق جزء من المساعدات الدولية الموجهة لإعادة البناء ودعم القطاعات الحيوية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن التعافي المتوقع يظل مرهوناً بمجموعة من العوامل الأساسية، في مقدمتها استقرار الأوضاع الأمنية وتسهيل حركة السلع عبر المعابر، إضافة إلى تبني سياسات مالية أكثر مرونة تشجع على الاستثمار وتوفر الحوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما يشددون على ضرورة توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق فرص عمل سريعة لتعويض الخسائر المرتفعة في الدخل.
ورغم التوقعات الإيجابية، لا تزال التحديات قائمة، وعلى رأسها ارتفاع معدلات البطالة، واتساع فجوة الفقر، وتزايد الضغوط على الموازنة العامة. وتؤكد المؤسسات الاقتصادية أن التعافي لن يكون فورياً، بل سيأتي تدريجياً وبحذر، مع الحاجة إلى خطط واضحة لإعادة الإعمار وإصلاح البنية التحتية وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للفئات المتضررة.
كما يبرز دور المجتمع الدولي في تقديم الدعم المالي والفني لإعادة بناء القطاعات المتضررة، خاصة الصحة والتعليم والإسكان، بما يسهم في إعادة الثقة للأسواق وتهيئة بيئة أكثر استقراراً للاستثمار. وفي هذا السياق، تعوّل سلطة النقد على التنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والشركاء الدوليين لإطلاق برامج تمويل ميسرة، تُعزز من قدرة الاقتصاد على الصمود وتحدّ من تأثير الأزمات المستقبلية.
وبينما يترقب الشارع الفلسطيني مؤشرات التعافي، تحمل التوقعات نافذة أمل لعودة النشاط الاقتصادي تدريجياً، مع ضرورة العمل على إدارة المرحلة الانتقالية بحكمة، وموازنة احتياجات الإغاثة العاجلة مع متطلبات التنمية المستدامة على المدى المتوسط والطويل.
