متى تتراجع الأسعار في مصر؟ توقعات 2026 تحدد موعد انخفاض التضخم
بدأت مؤشرات الأسعار في مصر تعطي إشارات إيجابية مع نهاية عام 2025، بعدما عاد معدل التضخم السنوي إلى التراجع، ما أعاد طرح سؤال مهم لدى المواطنين والأسواق متى تتراجع الأسعار فعليًا في مصر؟
في هذا التقرير نستعرض متى تتراجع الأسعار في مصر؟
التضخم يعود للانخفاض
تشير البيانات الرسمية وتوقعات البنك المركزي تشير إلى أن عام 2026 قد يحمل تحسن كبير في الأسعار بعد اقتراب التضخم من مستهدفاته الرسمية تدريجيًا بعدما سجل المعدل السنوي للتضخم، أو ما يُعرف بمؤشر الأسعار في مصر، 12.3% خلال شهر نوفمبر 2025، ليواصل تراجعه مقارنة بالشهور السابقة، وذلك على الرغم من الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود.
ويعكس هذا التراجع تحسنًا نسبيًا في حركة الأسعار، خاصة مع انحسار الضغوط الناتجة عن الصدمات السابقة.
الغذاء يقود موجة التراجع
والسبب الرئيسي وراء انخفاض التضخم يعود إلى التراجع الحاد في تضخم السلع الغذائية، الذي سجل 0.7% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات، وفقًا للبيانات الحكومية.
هذا الانخفاض ساهم بشكل مباشر في تخفيف الضغوط على المؤشر العام للأسعار، خاصة أن الغذاء يمثل الوزن الأكبر في إنفاق الأسر المصرية.
انخفاض شهري في مؤشر الأسعار
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 263.8 نقطة خلال نوفمبر 2025، مسجلًا تراجعًا شهريًا بنسبة 0.2% مقارنة بأكتوبر 2025.
وأرجع الجهاز هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار عدد من السلع الأساسية، من بينها:
الخضروات بنسبة -15.8%
الحبوب والخبز بنسبة -0.2%
اللحوم والدواجن بنسبة -1.5%
الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة -0.8%
الألبان والجبن والبيض بنسبة -1.2%
الامتعة الشخصية بنسبة -0.4%
تحسن التضخم العام والأساسي
على مستوى التغيرات الشهرية، سجل كل من التضخم العام والأساسي 0.3% و0.8% على التوالي خلال نوفمبر 2025.
ويشير هذا الأداء، مقارنة بالأنماط الموسمية المعتادة، إلى تحسن توقعات التضخم وبدء التلاشي التدريجي لتأثير الصدمات الاقتصادية السابقة.
متى تنخفض الأسعار؟ توقعات التضخم في 2026
في ضوء هذه التطورات، يتوقع البنك المركزي المصري أن يشهد عام 2026 مزيدًا من التراجع في معدلات التضخم، مع اقترابه من المستهدف الرسمي بحلول الربع الرابع من عام 2026.
ورغم ذلك، لا تزال وتيرة الانخفاض متأثرة بعدة عوامل، أبرزها:
بطء انحسار تضخم السلع غير الغذائية
تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة
التوترات الجيوسياسية العالمية التي تمثل مخاطر صعودية على الأسعار
خفض الفائدة يدعم مسار التراجع
وفي إطار دعم استقرار الأسعار، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في آخر اجتماعاتها لعام 2025 خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس.
وبموجب القرار، تم خفض:
سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%
سعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21%
سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.50%
كما جرى خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 20.50%، في خطوة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الاتجاه النزولي للتضخم.
