تفاصيل خطة الحكومة.. وحدات للإيجار ضمن المشروعات القومية وتوسيع «سكن لكل المصريين»
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن توجه حكومي موسع لإعادة إحياء محور السكن بنظام الإيجار، ليصبح أحد الأعمدة الرئيسية في سياسة الإسكان خلال الفترة المقبلة، في خطوة تستهدف تحقيق توازن حقيقي بين العرض والطلب وتوفير حلول عملية للفئات المتأثرة بتطبيق قانون الإيجار القديم.
وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أكد مدبولي أن الدولة لن تكتفي بالتوسع في التمليك، بل ستتحرك بقوة نحو إدراج ما وصفه بـ«الإسكان الإيجابي» أو نظام الإيجار ضمن المشروعات القومية الكبرى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على ضرورة توفير بدائل سكنية عادلة وآمنة تلبي احتياجات شرائح واسعة من المواطنين.
وحدات للإيجار ضمن «سكن لكل المصريين»
وأوضح رئيس الوزراء أن المرحلة القادمة ستشهد طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار داخل مشروع «سكن لكل المصريين»، بما يشمل الإسكان الاجتماعي، والإسكان البديل، والإسكان المتوسط، بما يضمن تنوع الخيارات أمام المواطنين بحسب قدراتهم واحتياجاتهم.
وأكد أن فلسفة الدولة في هذا الملف تقوم على إعادة ضبط السوق العقاري عبر إتاحة وحدات للإيجار بأسعار مناسبة، بما يخفف الضغط على الطلب المرتفع للتمليك، ويوفر حلولاً مرنة للشباب والأسر محدودة ومتوسطة الدخل.
رؤية متكاملة لإصلاح المنظومة الاقتصادية
وفي سياق متصل، تطرق مدبولي إلى اختصاصات الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، موضحًا أن الحكومة تابعت باهتمام ردود الأفعال حول مهامه، والتي ترتكز على أربعة محاور رئيسية تهدف إلى إعادة هيكلة وإصلاح المنظومة الاقتصادية للدولة.
وأشار إلى أن نائب رئيس الوزراء سيتولى ملف دمج أو رفع كفاءة الهيئات الاقتصادية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الشركات المملوكة للدولة، والتي يصل عددها إلى نحو 600 شركة.
وكشف مدبولي عن إنشاء وحدة متخصصة لإدارة ومتابعة الشركات الحكومية، في خطوة تستهدف تحسين الأداء، وتعزيز الحوكمة، وضمان الاستغلال الأمثل للأصول العامة.
تطوير وثيقة ملكية الدولة
كما أشار رئيس الوزراء إلى العمل على تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، لتواكب المتغيرات الاقتصادية وتحدد بشكل أكثر دقة دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى متابعة شركات قطاع الأعمال العام بعد إلغاء الوزارة المختصة، لضمان تنظيم أدائها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
«حياة كريمة» أولوية المرحلة
وشدد مدبولي على أن التكليفات الرئاسية تمثل خريطة الطريق للحكومة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن مبادرة «حياة كريمة» لا تزال في صدارة الأولويات، مع العمل على دمج المرحلتين الثانية والثالثة وفق توجيهات القيادة السياسية، بما يعزز جهود التنمية الشاملة ويرفع مستوى الخدمات في مختلف المحافظات.
وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بإطلاع الرأي العام على التطورات بشفافية كاملة، وترسيخ قيم المواطنة والمساواة، وعدم التمييز بين المواطنين في الحصول على الخدمات والفرص.
بهذه التحركات، تضع الحكومة ملف السكن بالإيجار مجددًا في قلب المعادلة العقارية، في محاولة لإعادة التوازن إلى السوق، وتقديم حلول عملية ومستدامة لأزمة طال انتظار معالجتها.
