خبراء اقتصاد: خفض الاحتياطي الإلزامي خطوة استراتيجية لتعزيز سيولة البنوك

قال 6 مصرفيين وخبراء اقتصاديون، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 18% إلى 16% يُعد خطوة مدروسة في أدوات إدارة السيولة، تهدف إلى تعزيز قدرة البنوك على التوسع في الإقراض وتحفيز القطاعات الإنتاجية، دون الاقتصار على خفض أسعار الفائدة كأداة تقليدية.

وأشاروا إلى أن هذه الخطوة تمثل تحوّل السياسة النقدية من مرحلة احتواء التضخم عبر "تجفيف السيولة" إلى مرحلة إعادة ضخها بشكل انتقائي، بما يسهم في تعزيز ربحية البنوك وتقوية مراكزها المالية، بحسب وكالة بلومبرج.

وأوضح مصطفى شفيع، مدير إدارة البحوث المالية بشركة "أكيومن" لإدارة الأصول، أن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي كان متوقعاً في ظل الاتجاه النزولي لأسعار الفائدة وتوجه القطاع الخاص للاقتراض من البنوك، مشيراً إلى أن هذا القرار يزيد من معدل السيولة المتاحة لدى البنوك، ما يدعم نمو محافظ الإقراض ومعدلات التوظيف، خصوصاً للقطاعات الإنتاجية والصناعية التي شهدت انكماشاً خلال السنوات الماضية.

بدوره، قال هاني جنينة، رئيس قسم البحوث في "الأهلي فاروس"، إن نسبة الاحتياطي الإلزامي وصلت إلى أعلى مستوى في التاريخ الحديث عند 18% عام 2022، وكانت البنوك تتعامل مع ذلك عبر مزيج من خفض أسعار الودائع، ورفع أسعار الإقراض، وزيادة دخل الرسوم والعمولات، مؤكداً أن خفض النسبة إلى 16% يتيح مرونة أكبر للبنوك في إدارة السيولة وتحفيز النشاط الاقتصادي.

يُذكر أن البنك المركزي كان قد رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي في سبتمبر 2022 من 14% إلى 18% بهدف احتواء الضغوط التضخمية، فيما يمثل القرار الجديد خطوة نحو تحفيز القطاع المصرفي والاقتصاد الكلي على حد سواء.