المالية تطرح أول صكوك سيادية بالسوق المحلية بقيمة 3 مليارات جنيه بعائد 21.56%

في خطوة جديدة نحو تنويع أدوات التمويل وخفض تكلفته، أعلنت وزارة المالية عن طرح أول إصدار من الصكوك السيادية بالسوق المحلية بقيمة 3 مليارات جنيه، وبأجل 3 سنوات، وذلك من خلال نظام المتعاملين الرئيسيين. ويأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تنويع مصادر التمويل وإطالة عمر محفظة الدين العام، فضلًا عن استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأوضحت الوزارة أن الطرح تمت تغطيته نحو 5 مرات، وهو ما يعكس الإقبال القوي من المستثمرين على الصكوك السيادية كأداة تمويل جديدة بالسوق المحلية، مشيرةً إلى أنه تم القبول بسعر عائد أقل من السندات التقليدية، حيث بلغ متوسط سعر العائد 21.56%، بانخفاض 26.2 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي للسندات الحكومية المماثلة المصدرة الأسبوع الماضي والبالغ عائدها 21.82%.

أوراسكوم كونستراكشن تنتقل رسميًا من دبي إلى سوق أبو ظبي العالمي

رانيا المشاط: منصة "نُوفّي" المصرية أصبحت نموذجًا عالميًا لحشد الاستثمارات المناخية

وأضافت المالية أن العائد على الصكوك السيادية جاء أيضًا أقل بنحو 14.3 نقطة أساس مقارنة بسندات الخزانة المصدرة في اليوم ذاته وبالأجل نفسه، والتي تم قبول العطاءات عليها بمتوسط عائد 21.703%، ما يؤكد نجاح الوزارة في تحقيق أحد أهدافها الاستراتيجية والمتمثلة في خفض تكلفة التمويل من خلال طرح أدوات مالية جديدة متنوعة ومبتكرة.

وأشارت الوزارة إلى أن عملية الطرح تمت بالسوق الأولية عبر العطاءات العامة، بمشاركة 16 بنكًا من بنوك المتعاملين الرئيسيين، إلى جانب الأربعة بنوك الإسلامية العاملة في مصر وهي: بنك فيصل الإسلامي، مصرف أبو ظبي الإسلامي، بنك البركة، وبنك بيت التمويل الكويتي، بما يعزز من قاعدة المستثمرين المحليين ويعمّق سوق أدوات الدين الحكومية المتوافقة مع الشريعة.

وأوضحت وزارة المالية أن هذا الإصدار يأتي ضمن البرنامج العام لإصدارات الصكوك السيادية بالسوق المحلية بهيكل الإجارة المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، والذي تم إنشاؤه بحجم إجمالي يصل إلى 200 مليار جنيه، بهدف تنفيذ سلسلة من الإصدارات الدورية خلال الفترة المقبلة. وتخضع هذه الإصدارات لنفس المعاملة الضريبية والمحاسبية المطبقة على سندات الخزانة الحكومية، بما يضمن المساواة والشفافية بين مختلف أدوات التمويل.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل إضافة نوعية لسوق أدوات الدين الحكومية، حيث تسهم الصكوك السيادية في جذب شرائح جديدة من المستثمرين والمدخرين، وتوسيع قاعدة المشاركة في تمويل الموازنة العامة للدولة، بما يسهم في تحقيق الانضباط المالي واستدامة الدين العام، ويدعم جهود الحكومة في خفض تكلفة خدمة الدين تدريجيًا.

ويأتي طرح الصكوك السيادية ضمن خطة وزارة المالية المعلنة عبر الجدول الربع سنوي للإصدارات الحكومية، المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة، والذي يتضمن خريطة زمنية واضحة لإصدارات أدوات الدين، بما يعزز من الشفافية والتواصل مع المستثمرين في الأسواق المالية المحلية والدولية.