الخير لا يتوقف.. موجات استثمارات كبرى من الصين وتركيا تبحث عن الفرص في مصر
تستعد مصر لاستقبال موجة استثمارية ضخمة من الصين وتركيا خلال عام 2026، تتجاوز قيمتها 4.5 مليار دولار، مع تركيز على قطاعات إنتاجية متنوعة مثل المنسوجات، الملابس الجاهزة، السيارات، الأجهزة المنزلية، والصناعات الكيماوية.
ويأتي هذا الزخم استكمالاً للاستثمارات الضخمة التي ضختها شركات البلدين خلال العامين الماضيين، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي أصبحت مركز جذب رئيسيًا للمستثمرين الأجانب.
وفي هذا التقرير، من بانكير، الموجات الاستثمارية الكبرى القادمة من الصين وتركيا إلى الاقتصاد المصري.
استثمارات صينية متوقعة تصل إلى 8 مليارات دولار خلال عامين
وأكد نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، مصطفى إبراهيم، أن مصر تترقب استثمارات صينية جديدة تصل إلى 8 مليارات دولار خلال العامين المقبلين، بواقع 4 مليارات دولار سنويًا.
وأوضح أن المجلس تلقى أكثر من 30 استفسارًا من شركات صينية كبرى خلال الأشهر الماضية، مع توقع استقبال نحو 25 وفدًا استثماريًا صينيًا في 2026.
ويبلغ حجم الاستثمارات الصينية التراكمية في مصر حاليًا بين 8 و9 مليارات دولار، موزعة على أكثر من 2800 شركة، وفق تصريحات إبراهيم.
وتتميز هذه الاستثمارات بتنوعها، حيث تغطي قطاعات الغزل والنسيج، السيارات، مواد البناء، والمقاولات.
كما ساهمت في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال توفير آلاف الوظائف وفتح أسواق تصدير جديدة.
وتوقع إبراهيم أن تسهم المشروعات الصينية القائمة والجديدة في رفع عوائد الصادرات المصرية بين 8 و10 مليارات دولار خلال العامين المقبلين، خاصة أن معظم الاستثمارات الجديدة موجهة نحو التصدير.
ويفضل المستثمرون الصينيون مصر بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي والاتفاقيات التجارية التي تتيح دخول الأسواق الأفريقية والأوروبية بمزايا جمركية.
الاستثمارات التركية في مصر
وفي السياق نفسه، شهد العام 2025 طفرة في الاستثمارات التركية، خاصة في قطاعات الملابس الجاهزة، المنسوجات، والأدوات المنزلية.
وأشار رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، عادل لمعي، إلى تركز معظم الاستثمارات الجديدة في مناطق مثل القنطرة غرب، العاشر من رمضان، بورسعيد، والإسكندرية.
وارتفعت الاستثمارات التركية التراكمية إلى نحو 4.4 مليار دولار، وفق تصريحات حديثة.
وأكد السفير التركي في القاهرة، صالح موطلو شن، أن مصر ستستقبل استثمارات تركية جديدة لا تقل عن 500 مليون دولار في 2026، مساوية لما نفذ في 2025.
ومن المقرر أن يزور مجلس الأعمال المصري التركي إسطنبول في أبريل 2026 لعقد الدورة الـ17 المشتركة، لمناقشة تنمية العلاقات التجارية والاستثمارات الجديدة.
الكيماويات والأسمدة في صدارة الاهتمام
وأوضح رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، خالد أبو المكارم، أن عام 2026 سيشهد توسع نحو 40 شركة صينية وتركية كبرى في قطاع الكيماويات والأسمدة.
ويمتد الاهتمام الصيني إلى المنسوجات، الملابس الجاهزة، والأجهزة المنزلية، مما يعزز القدرة الإنتاجية المصرية.
وتجذب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نصف الاستثمارات الأجنبية الحديثة، مع مشاريع صينية جديدة مثل مجمعات الغزل والنسيج بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار، ومصانع زجاج وإضاءة.
تأثير الاستثمارات على الصادرات المصرية والاقتصاد الوطني
وسجلت الصادرات المصرية غير البترولية 40.7 مليار دولار في أول 10 أشهر من 2025، بنمو 19%، وهو أعلى معدل في عقد.
وتتطلع مصر إلى رفع صادراتها السلعية والخدمية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، مدعومة بهذه الاستثمارات التي تعزز التصدير وتقلل العجز التجاري.
ويؤكد المسؤولون أن هذه الموجة الاستثمارية ستدعم طموحات مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير، مما يعزز النقد الأجنبي ويخلق فرص عمل جديدة.
ويعكس الاهتمام الصيني والتركي المتزايد ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري، مدعومًا بتحسين مناخ الاستثمار والموقع الاستراتيجي، مما يبشر بمزيد من الازدهار في السنوات المقبلة.
