رانيا المشاط: منصة "نُوفّي" المصرية أصبحت نموذجًا عالميًا لحشد الاستثمارات المناخية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن القارة الأفريقية تقف أمام لحظة فارقة في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة، مشيرة إلى أن تنويع الاقتصادات الوطنية وتعميق التكامل الإقليمي يمثلان مفتاح إطلاق الإمكانات الكامنة بالقارة، وتعظيم دورها في الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في جلسة نقاشية رفيعة المستوى نظمتها شبكة CNN الدولية في العاصمة البريطانية لندن، بعنوان "تحولات الأوضاع الاقتصادية في القارة الأفريقية"، بمشاركة السفير خافيير نينيو بيريز، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الاتحاد الأفريقي، والإعلامية زين آشر مذيعة الشبكة.
وخلال كلمتها، أوضحت المشاط أن أفريقيا تمتلك نحو 30% من الثروات المعدنية العالمية، إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين القارات الثلاث، وهو ما يؤهلها لأن تكون مركزًا رئيسيًا للتجارة وسلاسل الإمداد العالمية. وأضافت أن تعظيم دور القارة في النظام الاقتصادي العالمي يتطلب شراكات تنموية واستثمارية قائمة على المصالح المتبادلة والملكية الوطنية.
وأكدت الوزيرة أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل ركيزة أساسية لتسريع التكامل الاقتصادي، مشيرة إلى أنها تفتح الباب أمام قيام واحدة من أكبر الأسواق التجارية في العالم، تضم أكثر من 1.4 مليار نسمة، بما يسهم في تعزيز التصنيع المشترك، وجذب الاستثمارات، وبناء قوة اقتصادية أفريقية قادرة على تحقيق قيمة مضافة في الاقتصاد العالمي.
وتابعت المشاط أن تحديات التمويل ما زالت تمثل عائقًا أمام العديد من دول القارة، حيث تؤدي ارتفاعات تكاليف الاقتراض إلى تقليص فرص الاستثمار في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، لافتة إلى أن بعض الدول الأفريقية تنفق نسبة كبيرة من إيراداتها على خدمة الديون، وهو ما يستدعي إصلاح النظام المالي العالمي لتحقيق عدالة في التمويل ودعم قدرة الدول النامية على النمو المستدام.
واستعرضت الوزيرة تجربة مصر في تعبئة التمويل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال شراكات مبتكرة مع المؤسسات الدولية تقوم على الشفافية والملكية الوطنية، موضحة أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تنفيذ مشروعات تنموية حيوية بالشراكة مع مؤسسات تمويل دولية أتاحت نحو 16 مليار دولار للقطاع الخاص، كما أصبحت المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي" نموذجًا عالميًا في حشد الاستثمارات المناخية ودعم التحول الأخضر.
كما أشارت المشاط إلى أن مصر تواصل تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف التحول نحو نموذج نمو يقوده القطاع الخاص ويرتبط بالقطاعات القابلة للتصدير، مع التركيز على تحسين بيئة الاستثمار وتوجيه الاستثمارات العامة لدعم المشروعات ذات الأثر التنموي الكبير.
وفي ختام مشاركتها، أكدت الوزيرة أن تحقيق النمو العادل والمستدام يتطلب بناء تحالفات اقتصادية عابرة للأقاليم، وتعزيز الشراكات بين أفريقيا وشركائها في أوروبا والخليج، عبر تطوير الممرات التجارية المستدامة وتمويل مشروعات الطاقة النظيفة والتصنيع الأخضر، مؤكدة أن مصر تؤمن بأهمية التعاون متعدد الأطراف لتحقيق تنمية شاملة ومستقبل أكثر استدامة للقارة.
ويُعقد المؤتمر بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الدوليين، من بينهم الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، وناديا كالفينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وعدد من الحكومات الأفريقية.
