ماذا يعني قيد صكوك سيادية في البورصة المصرية.. وما العائد من ذلك؟
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف التمويل التقليدي، اتجهت الحكومة المصرية نحو تنويع أدواتها التمويلية والاعتماد بشكل متزايد على الصكوك السيادية كإحدى الوسائل الأكثر كفاءة لتوفير السيولة ودعم مشروعات التنمية دون زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور حسام عيد، محلل أسواق المال، أن الصكوك السيادية أصبحت من أهم الأدوات التمويلية التي تتجه إليها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، لما توفره من بديل استثماري آمن ومستدام مقارنة بالاقتراض التقليدي الذي يفرض أعباءً مالية مرتفعة على الموازنة العامة للدولة.
وأوضح عيد في تصريحاته لـ "بانكير"، أن الصكوك السيادية تمثل وسيلة فعالة لسد الفجوة التمويلية في الموازنة، وفي الوقت نفسه تعزز من قدرة الحكومة على زيادة استثماراتها في قطاعات البنية التحتية والمشروعات الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي واستدامة النمو الاقتصادي.
فوائد الاعتماد على الصكوك السيادية
وأشار محلل أسواق المال إلى أن الاعتماد على الصكوك كأداة تمويلية غير تقليدية يقلل من تأثير الفوائد التمويلية المرتفعة التي عادة ما تصاحب القروض المباشرة، موضحًا أن الصكوك تمنح الحكومة مرونة أكبر في إدارة الإنفاق العام وتتيح لها تنويع مصادر التمويل بعيدًا عن أدوات الدين ذات التكلفة العالية.
وأضاف عيد أن طرح الصكوك عبر البورصة المصرية ساهم في زيادة الإقبال الاستثماري عليها وتغطيتها بسرعة أكبر، نظرًا لاتساع قاعدة المستثمرين المؤسسيين والأفراد داخل سوق المال، وهو ما يجعلها إحدى أكثر الوسائل كفاءة لجذب السيولة المحلية والأجنبية في الوقت الراهن.
ولفت إلى أن الحكومة بدأت بالفعل تتجه نحو البورصة المصرية باعتبارها أداة تمويلية أسرع وأكثر فاعلية، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف التمويل المباشر منذ اندلاع الأزمات الجيوسياسية العالمية مطلع عام 2022، حيث سجل العائد الخالي من المخاطر أعلى مستوياته خلال السنوات الثلاث الماضية.
واختتم الدكتور حسام عيد تصريحه مؤكدًا أن التوسع في استخدام الصكوك السيادية يمثل توجهًا استراتيجيًا مهمًا لدعم الموازنة العامة، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحقيق توازن مستدام بين احتياجات التمويل والنمو الاقتصادي.
قيد صكوك سيادية بالبورصة المصرية
وكانت قد أعلنت البورصة المصرية، عن قيد صكوك سيادية مصرية من نوع اجارة بعائد ثابت بتاريخ 4 نوفمبر 2028، بعد خطابات البنك المركزي والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي الصادرة بتاريخ 3 نوفمبر 2025.
وبحسب بيان للبورصة، يبلغ حجم الإصدار 3 مليارات جنيه موزعة على 3 ملايين صك بقيمة اسمية 1000 جنيه للصك الواحد، تحت كود الترقيم الدولي EGKGU00021F2.
وتأتي هذه الصكوك بمعدل عائد ثابت 21.561% سنويًا، يتم دفعه نصف سنويًا في 4 مايو و4 نوفمبر من كل عام، ما يوفر للمستثمرين عائدًا مستقراً مع أمان رأس المال المضمون من الحكومة.
