من واقع المستندات الرسمية.. الغموض يحيط بصفقات سرية في «المصرية للمطارات»
أظهرت مستندات حصلت عليها «بانكير» تجاوزات جديدة داخل «شركة المصرية للمطارات» إحدى شركات وزارة الطيران المدني، وذلك في إطار سلسلة من الوقائع والتجاوزات التي تدل على تراكم المخالفات داخل هذا المرفق الحيوي، بفعل إدارة لا تدرك أين توجد.
التجاوزات تشكل أحد أشكال مخالفات القانون التي تستوجب وقفه دون تراخي أو تراجع، هذا بخلاف الإسناد بالأمر المباشر لشركات مساعدة دون الالتفات لقانون المزادات والمناقصات والعرض والطلب، وصولا إلى استهداف العاملين ورميهم بالباطل وإحالتهم لجهات التحقيق دون جريمة اقترفوها.
حلقة اليوم في سلسلة الشبهات داخل الشركة المصرية للمطارات، تتعلق بمظاهر التنكيل بالعاملين وتحديدا عدد من المهندسين، بحجة استلام أجهزة غير مطابقة للمواصفات.
وتضمنت الواقعة إحالة بعض العاملين بالشركة المصرية للمطارات للنيابة العامة وهم (ن. ف، وأ ج، وم. ج) وهم من ضمن العاملين بقطاع الهندسة الكهربائية والميكانيكية والتكييف بتهمة ملفقة وهي إهدار المال العام والموافقة على توريد مولدات كهرباء إحتياطية لمطاري سانت كاترين والعريش غير مطابقة للمواصفات الفنية -وفق زعم الإدارة، وعلى عكس الحقيقة لأنها موردة من جهة فوق مستوى الشبهات ومعروف عنها عدم التهاون مع كل ما يتعلق بالمال العام ولا تقربها شبهة ولا تحتمل التأويل.
تنكيل بالعاملين
وفق المصادر تم اعتماد نفس الموديلات والماركات من هذه المولدات فيما بعد بمعرفة المختصين من قطاع الهندسة الكهربائية والميكانيكية والتكييف بدون أي ملاحظات وهو ما تم إثباته وتقديمه لمباحث الأموال العامة وللنيابة العامة ووجود أكثر من تقرير ينفي التهم عن المدعي عليهم ولم يتم الأخذ بهم من خلال المستشار الهندسي ورئيس القطاع - علما بأنه تم اختيار هذه النوعية من المولدات مطابقة للمواصفات والإشتراطات الفنية وطبقا لبروتوكول مبرم بين المصرية للمطارات والجهة رفيعة المستوى.
حسب المصارد تم إحالة المدعي عليهم للنيابة العامة بايعاز من أحد المستشارين لرئيس الشركة المصرية للمطارات والذي تحمس وتبنيه لشكوي إحدي الشركات الـ«صينية» وأخرى «هندية» وعاملة فى هذا المجال بطريقة (مريبة)، وتهامس البعض بأنه كان يرغب في التعاقد مع الشركة الصينية لأسباب لايعلمها أحد، وعلى إثرها تم إنهاء عقده فيما بعد وتربطه بالمدعي عليهم خصومة شخصية طبقا لشهادة جميع العاملين بالقطاع وكما أثبتت النيابه العامة لاحقا فى بيانها بحفظ التهمة وإثبات طرف ضد طرف أي أنه كان سبب التهمة «خصومة شخصية» بين المستشار الهندسي والمدعي عليهم.
وفق الأوراق الرسمية أثبتت النيابة العامة براءتهم من هذه التهم المشينة والملفقة مع علم رئيس الشركة المصرية للمطارات بحقيقة الأمر منذ البداية إلا أنه لم يأبه بمصير المدعي عليهم وتلويث سمعتهم والتنكيل بهم وإصراره على إثبات فساد مزعوم كما هو الحال فى باقي الزقائع التى أصدر أوامره بإحالتها للنيابة العامة كذريعة لبقائه على الكرسي بدعوي محاربة الفساد!.
أحكام قضائية وتصعيد مريب في المناصب
مازالت التفاصيل تكشف المزيد من الوقائع المدفونة في أروقة الشركة المصرية للمطارات، منها أن واقعة إحالة العاملين للتحقيق دون وجه حق تمت بايعاز من المستشار الهندسي لرئيس مجلس الإدارة (ع. ح) والذي تم التعاقد معه بعد «سن المعاش» بالمخالفة للقانون المنظم، بزعم محاربة الفساد، وكذلك بايعاز من رئيس قطاع الهندسة الكهربائية والميكانيكية والتكييف (ع. ع) والذي تم ترشيحه من المستشار الهندسي لرئيس الشركة المصرية للمطارات لرئاسة القطاع الذي يديره حاليا بالرغم من صدور حكم قضائي ضده فى قضية جنحة والحكم عليه بالحبس ستة أشهر وهو الأمر الذي يحول قانونا دون تكليفه برئاسة القطاع وبالرغم من إنهاء تكليفه من وظيفة مدير عام بمعرفة الأخير وذلك قبل بلوغه سن المعاش لعدم صلاحيته لممارسة مهام مدير عام!.
