الكونغو توقع اتفاقًا نفطيًا بـ23 مليار دولار مع شركة صينية لزيادة إنتاج الخام
أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية عن توقيع اتفاقية تاريخية بقيمة 23 مليار دولار مع شركة "وينج واه" الصينية لتطوير ثلاثة حقول نفطية رئيسية، في خطوة تهدف إلى تعزيز إنتاج البلاد من الخام ورفع قدراته التصديرية، وذلك وفق ما ذكره موقع أفريكا نيوز روم.
الاتفاق الذي وُقع في العاصمة كينشاسا يهدف إلى رفع إنتاج الكونغو من النفط الخام ليصل إلى 200 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2030، وهو ما يمثل قفزة كبيرة مقارنة بمستويات الإنتاج الحالية. وستتولى الشركة الصينية عمليات الاستكشاف والتطوير والبنية التحتية اللازمة، بما في ذلك مد خطوط الأنابيب، وإنشاء محطات التخزين والمعالجة.
وتُعد هذه الصفقة واحدة من أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي توقعها الكونغو في قطاع الطاقة خلال السنوات الأخيرة، حيث ستسهم في تعزيز الإيرادات الحكومية ودعم خطط التنمية الاقتصادية.
وقال وزير النفط والغاز الكونغولي إن الاتفاق يشكل "تحولًا استراتيجيًا" لاقتصاد بلاده، إذ سيوفر موارد مالية ضخمة يمكن توجيهها إلى مشروعات البنية التحتية والتعليم والصحة. وأضاف أن تطوير الحقول الجديدة سيُسهم في تعزيز مكانة الكونغو كمصدر مهم للطاقة في إفريقيا جنوب الصحراء.
من جانبها، أكدت شركة "وينج واه" أن الاستثمار يأتي في إطار استراتيجيتها لتوسيع حضورها في إفريقيا، لاسيما في الدول الغنية بالموارد الطبيعية، مشيرة إلى أنها ستعمل وفق أعلى المعايير البيئية لضمان استدامة الإنتاج.
يرى محللون أن هذه الصفقة ستمنح الكونغو فرصة لتعزيز قدراتها التفاوضية داخل منظمة أوبك+، في ظل توقعات بزيادة حصتها من الإنتاج خلال الأعوام المقبلة. كما قد تسهم في تقليل اعتمادها على تصدير المواد الخام المعدنية مثل الكوبالت والنحاس، عبر تنويع مصادر الدخل القومي.
في المقابل، يلفت خبراء اقتصاديون إلى أن حجم الاستثمار الضخم يضع أمام الحكومة الكونغولية تحديات تتعلق بالحوكمة الرشيدة وضمان الشفافية في إدارة الإيرادات، خاصة وأن البلاد لطالما واجهت انتقادات بشأن سوء إدارة مواردها الطبيعية.
تأتي هذه الخطوة في وقت تتسابق فيه الشركات الآسيوية، خصوصًا الصينية والهندية، لتعزيز حضورها في قطاع الطاقة الإفريقي، في مواجهة المنافسة التقليدية من الشركات الغربية. ويشير مراقبون إلى أن الاتفاق يعكس عمق العلاقات الاقتصادية المتنامية بين بكين وكنشاسا، إذ تُعد الصين بالفعل الشريك التجاري الأكبر للكونغو في مجالات التعدين والبنية التحتية.
وبينما يترقب السوق النفطي العالمي انعكاسات هذا الاستثمار على المدى الطويل، تؤكد حكومة الكونغو أن الأولوية ستكون لزيادة العوائد السيادية وتحقيق التنمية المستدامة، مع السعي إلى جعل البلاد لاعبًا محوريًا في سوق الطاقة الإقليمي بحلول نهاية العقد.
