منح وتمويلات ميسرة بقيمة 2.4 مليار دولار.. اليابان تفتح خزائنها لتنفيذ مشاريع مصرية
العلاقة بين مصر واليابان مش مجرد تعاون عادي.. دي شراكة طويلة عمرها سبعين سنة، نتج عنها مشروعات تقيلة وملموسة في الثقافة والتعليم والبنية التحتية، وفي المرحلة الحالية، اليابان بتفتح باب جديد لدعم مصر بمنح وتمويلات ميسّرة قيمتها 2.4 مليار دولار، بجانب خطط قوية لتطوير التعليم، والصحة، والنقل، ورأس المال البشري، والتحول الرقمي.. دعم ضخم بيأكد إن الشراكة دي مش بس أرقام، لكنها لبِنة أساسية في بناء مستقبل اقتصادي وتنموي قوي.
العلاقة المصرية-اليابانية بقت واحدة من أقوى العلاقات التنموية في المنطقة، مبنية على ثقة طويلة وتجارب نجاح حقيقية، ومع التحولات اللي بيمر بيها الاقتصاد المصري، التعاون بين البلدين بياخد شكل أعمق وأشمل، خصوصًا بعد إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" اللي بتركز على دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز التنافسية.
واحدة من أهم ثمار الشراكة دي كانت "المتحف المصري الكبير"، المشروع ده مش مجرد مبنى ثقافي ده أكبر متحف في العالم لحضارة واحدة، وأضخم مشروع إنمائي ثقافي اتنفذ في الشرق الأوسط وأفريقيا.
اليابان قدمت تمويل وخبرة، ومصر قدمت تاريخ وحضارة، والنتيجة كانت صرح عالمي هيفضل شاهد على التعاون ده لعشرات السنين.
ومعاه اتعمل مركز ترميم يعتبر دلوقتي واحد من أهم مراكز صون التراث في المنطقة، بيدمج الخبرة المصرية بأساليب الترميم اليابانية المتطورة.
بعيد عن الثقافة، التعاون الاقتصادي نفسه كبير ومتشعب، على مدار سبعين سنة، اتبنت محفظة مساعدات فنية وتقنية ضخمة وصلت لـ2.4 مليار دولار، التمويلات دي راحت لمشروعات في قطاعات مختلفة، من بنية تحتية لنقل ذكي لمشروعات بيئية وتعليمية، وفي تقرير مشترك اتعرض خلال مؤتمر TICAD 9، اتوثقت رحلة التعاون الطويلة بين مصر واليابان، واللي اتبنت مشروع ورا مشروع لغاية ما بقت نموذج دولي للتعاون المتوازن.
وفي الوقت اللي اليابان بتقدم دعم تنموي لمصر، هي كمان مستمرة في دعمها الإنساني للشعب الفلسطيني، وده بيكمل الدور اللي بتقوم بيه مصر في تسهيل دخول المساعدات الإنسانية لغزة.
واحدة من أهم مجالات التعاون الحالية هي التعليم، تجربة "مدارس مصر-اليابان" بقت علامة مميزة في تطوير أساليب التعليم عند الأطفال، بالاعتماد على الأنشطة اليابانية اللي بتبني شخصية الطالب قبل ما تبني مستواه الدراسي، كمان في تعاون لتطوير التعليم الفني وتطبيق النموذج الياباني في بعض المعاهد الفنية، عشان يطلع جيل عنده مهارات تقنية عالية.
مجال النقل برده داخل في دائرة الشغل، في خطط لتطوير المترو وشبكات النقل الذكي، ومعاها تمويلات ميسرة لدعم القطاع الخاص وتمكينه من تنفيذ مشروعات منصة "نوفي" الخاصة بالمناخ والتنمية المستدامة.
والرؤية الجاية بين البلدين بتركز على مجالات ضخمة: رأس المال البشري، البنية التحتية، الصحة، التحول الرقمي، التراث الثقافي، والذكاء الاصطناعي، وده معناه إن التعاون مش بس حاضر قوي لكنه كمان مستقبل أكبر.
في النهاية، التمويلات الميسّرة والمنح اللي بتقدمها اليابان مش مجرد أرقام.. دي استثمار في اقتصاد ومستقبل وتنمية حقيقية في مصر، وشراكة ثابتة ماشية بخطى واثقة نحو مشاريع أكبر وأهم.
