اليابان: توافق كامل بين الحكومة والبنك المركزي بشأن تقييم الاقتصاد وسط توقعات رفع الفائدة
أكدت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، اليوم الثلاثاء، وجود توافق كامل بين الحكومة وبنك اليابان المركزي بشأن تقييم الأوضاع الاقتصادية ومسار السياسات المالية والنقدية خلال المرحلة المقبلة، وذلك في ظل heightened التوقعات السائدة في الأسواق بشأن اقتراب اتخاذ قرار جديد برفع أسعار الفائدة مع تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم فوق المستويات المستهدفة.
وقالت كاتاياما في تصريحات رسمية إن الحكومة تشاطر البنك المركزي رؤيته الإيجابية إزاء نمو الاقتصاد الياباني خلال الفترة المقبلة، مشددة على أهمية استمرار التعاون الوثيق بين الطرفين بهدف دعم الاستقرار المالي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، خصوصًا في ظل التحولات العالمية السريعة في أسواق الطاقة والتجارة الدولية.
احتواء التضخم واستقرار الأسعار
وتأتي هذه التصريحات عقب إشارات سابقة أدلى بها محافظ بنك اليابان، أظهرت تفاؤلاً أكبر حيال النمو الاقتصادي وقدرة البلاد على تحمل معدلات فائدة أعلى تدريجيًا دون التأثير على نشاط الاستثمار أو مستويات التوظيف، في ظل تحسن ملحوظ في إنفاق المستهلكين وارتفاع الأجور المدفوعة للعمال بعد سنوات طويلة من الركود التضخمي.
ويرى محللون أن البنك المركزي يسعى لتعزيز استقرار الأسعار والحد من ضغوط التضخم المستوردة، خاصة مع تراجع قيمة الين خلال معظم عام 2025 ما أدى إلى ارتفاع كلفة الواردات، بينما تشير توقعات الاقتصاد الكلي إلى استمرار التضخم قرب مستويات معتدلة تتماشى مع هدف البنك عند 2%.
سياسة نقدية في مرحلة انتقالية
وتُعد هذه المرحلة دقيقة بالنسبة لقطاع السياسة النقدية في اليابان، الذي بدأ خلال العام الجاري الخروج التدريجي من سياسة الفائدة السلبية التي استمرت لسنوات بهدف تحفيز الاقتصاد، ليقترب الآن من دورة تشديد أكثر وضوحًا تعتمد على بيانات الاقتصاد الحقيقي والتضخم.
وأكدت وزيرة المالية أن أي تحرك مستقبلي للفائدة سيقوم على تقييم دقيق للتطورات الاقتصادية، لافتة إلى أن الحكومة تلتزم بدعم النمو عبر سياسات مالية مرنة تركز على تشجيع الاستثمار الصناعي والابتكار التكنولوجي وتطوير قدرات الشركات اليابانية في الأسواق العالمية.
دعم إنفاق الأسر وتحفيز الاستثمار
وتعمل الحكومة من جانبها على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية وتدابير تحفيزية تستهدف تخفيف الأعباء على الأسر ومواجهة تراجع القوة الشرائية للمواطنين، عبر دعم برامج رفع الأجور وتمويل مبادرات لخفض تكاليف الطاقة وتعزيز الإنتاج المحلي.
في الوقت ذاته، تسعى طوكيو لزيادة جاذبية بيئة الأعمال عبر تحسين الحوافز الضريبية للشركات وتوسيع الاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية، بما يخلق فرص عمل جديدة ويعزز العائدات الحكومية على المدى الطويل.
ثقة الأسواق في التوجه الجديد
ورغم أن الأسواق المالية تترقب بحذر خطوات البنك المركزي المقبلة، فإن الإشارات الرسمية المتطابقة بين الحكومة والمؤسسة النقدية تعزز التوقعات بشأن إمكانية تنفيذ رفع تدريجي لأسعار الفائدة دون إحداث صدمات مفاجئة. كما يرى المستثمرون أن استقرار السياسة النقدية وتوحد الرؤية الحكومية يمثلان عاملاً حاسمًا في تحقيق نمو مستدام وتعزيز قوة الين أمام العملات الرئيسية.
وبينما يستمر رصد المؤشرات الاقتصادية بعناية، يؤكد خبراء أن التنسيق المستمر بين الحكومة وبنك اليابان سيكون أحد أهم مرتكزات الحفاظ على التوازن بين دعم الاقتصاد والحد من التضخم خلال العامين المقبلين.
