وزيرة المالية اليابانية تلمّح لاحتمال تدخل طوكيو لوقف هبوط الين
في تصريحات لفتت انتباه الأسواق صباح اليوم الأحد، أشارت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، إلى أن الحكومة لا تستبعد التدخل في سوق الصرف لوقف الانخفاض السريع للين، معلنة أن ضعف العملة المحلية ليس نابعاً من “أساسيات الاقتصاد”، بل من تحركات مضاربية وسريعة في السوق.
وقالت الوزيرة، خلال مقابلة تلفزيونية، إن الحكومة تراقب الوضع عن كثب، وإن “التحذيرات بشأن مثل هذه التحركات” قد تصحبها إجراءات ودراسة خيار التدخل إذا لزم الأمر، في إشارة إلى أن هذه الخطوة ما زالت مطروحة ضمن الخيارات المتاحة.
وأضافت أن اليابان ملتزمة بما جاء في البيان المشترك مع الولايات المتحدة في سبتمبر 2025، الذي شدد على أن أسعار الصرف يجب أن تتحدد عبر قوى السوق، لكن تدخل السلطات يظل مبرّراً في حال كانت التقلبات “مفرطة أو مضاربية” — حسب تعبيرها.
اضطراب في سوق الصرف وترقّب لخطوة رسمية
تأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه الين ضغطاً جاداً أمام الدولار، حيث بلغ في بعض الفترات مستويات منخفضة لم يشهدها منذ أشهر، ما أثار قلقاً واسعاً لدى المستثمرين وحركة الاستيراد، بالنظر إلى تأثير ذلك على تكاليف الواردات والسلع.
وبالرغم من أن التدخل الخارجي ليس مضموناً، إلا أن الأسواق ترقّب ما قد يصدر عن حكومة طوكيو خلال الأيام المقبلة، خاصة مع إمكانية أن يشمل التدخل شراء كميات كبيرة من الين أو دعم السيولة، في محاولة لاستعادة توازنه.
في الوقت ذاته، يراقب كثيرون مواقف Bank of Japan — بنك اليابان — الذي قد يلعب دوراً محورياً عبر أدوات السياسة النقدية، خصوصاً إذا قرر رفع أسعار الفائدة لدعم العملة وتعويض آثار الضعف على الاستقرار الاقتصادي.
تداعيات ضعف الين
ضعف الين يُسهّل الصادرات اليابانية، لكن في المقابل يرفع من كلفة الواردات ويحمل تكلفة إضافية للمستهلكين، خصوصًا للسلع المستوردة والطاقة.
استمرار الانخفاض قد يزيد من الضغوط التضخمية داخل السوق اليابانية.
توقعات الأسواق الآن تتجه إلى أن مستوى حوالى 160 ين مقابل الدولار قد يكون “خطّاً أحمر” يُحفّز تدخل السلطات بشكل فعلي.
