"الشال الكويتية": 6.135 مليار دينار عجز متوقع في موازنة الكويت الحالية بسبب تراجع أسعار النفط
توقعت شركة "الشال" للاستشارات المالية والاقتصادية أن تسجل الموازنة العامة لدولة الكويت عجزًا يقدر بنحو 6.135 مليار دينار كويتي خلال السنة المالية الحالية، مرجعة ذلك إلى الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط الكويتي مقارنة بمعدل سعر البرميل في السنة المالية السابقة 2024/2025.
وأوضحت الشركة في تقريرها الأسبوعي أن متوسط سعر برميل النفط الكويتي جاء أدنى من السعر التقديري المعتمد في الموازنة، ما انعكس سلبًا على الإيرادات النفطية التي تمثل نحو 90% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة. وأضاف التقرير أن هذا التراجع يضع المالية العامة أمام تحديات جديدة تتطلب إصلاحات أوسع في هيكل الإنفاق وتعزيز مصادر الإيرادات غير النفطية.
أهمية النفط في الموازنة الكويتية
تشكل الإيرادات النفطية العمود الفقري للموازنة الكويتية منذ عقود، إذ تعتمد الدولة بشكل شبه كامل على صادرات الخام لتمويل برامجها التنموية ومصروفاتها الجارية. ومع استمرار تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية نتيجة التباطؤ الاقتصادي في الصين والضغوط الجيوسياسية في أسواق الطاقة، باتت الكويت أكثر عرضة لمخاطر العجز المالي في حال تراجع أسعار النفط عن المستويات المستهدفة.
وأشار التقرير إلى أن معدل سعر برميل النفط الكويتي في الأشهر الماضية كان أقل مما تم اعتماده عند إعداد الموازنة، وهو ما أحدث فجوة واضحة بين الإيرادات المتوقعة والفعلية، لتتزايد الضغوط على بند المصروفات العامة.
تداعيات على المالية العامة
ورغم تراكم الفوائض المالية لدى الكويت في سنوات ارتفاع أسعار النفط، فإن العجز المتوقع يعيد إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي. وأكدت "الشال" أن معالجة الخلل الهيكلي في الموازنة يتطلب خطوات جادة في مجال تنويع مصادر الدخل، عبر تفعيل القطاعات غير النفطية مثل السياحة والخدمات المالية واللوجستية، إلى جانب إعادة النظر في دعم الطاقة ونظم التوظيف في القطاع العام.
كما حذر التقرير من أن استمرار العجز بالمستويات المتوقعة قد يؤدي إلى استنزاف الاحتياطيات أو زيادة الاعتماد على الاقتراض، ما قد ينعكس على التصنيفات الائتمانية للكويت ويؤثر في قدرتها على تمويل المشروعات الاستراتيجية.
إصلاحات مطلوبة
ويرى خبراء اقتصاديون أن التحديات الراهنة تمثل فرصة أمام الكويت لتسريع الإصلاحات التي تأجلت طويلًا، مثل فرض ضريبة القيمة المضافة، وإعادة هيكلة الدعم، وخصخصة بعض الأنشطة الحكومية لتعزيز الكفاءة. كما أشاروا إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق الاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية المتقلبة.
في ظل التوقعات بعجز يناهز 6.135 مليار دينار، تؤكد التقارير الاقتصادية أن الكويت أمام مفترق طرق: فإما الاستمرار في الاعتماد على النفط وما يحمله من مخاطر، أو المضي قدمًا نحو إصلاحات هيكلية تعزز متانة الاقتصاد الوطني وتضمن استدامة المالية العامة في مواجهة تحديات المستقبل.
