بنك أوف أمريكا يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.5% مدفوعًا بقوة الاستهلاك
أعلن "بنك أوف أمريكا" عن تعديل توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من العام الجاري، ليرفعها من 1% إلى 1.5%، مستندًا إلى مؤشرات قوية على استمرار الإنفاق الاستهلاكي، رغم التحديات التي تواجه سوق العمل والضغوط التضخمية المتبقية.
وأوضح البنك في تقرير حديث أن بيانات الإنفاق خلال الأشهر الماضية كشفت عن مرونة لافتة لدى المستهلكين الأمريكيين، مدفوعة بتحسن الدخول المتاحة، واستمرار الطلب على السلع المعمرة والخدمات، لا سيما في قطاعات السفر، الترفيه، والرعاية الصحية. وأضاف التقرير أن هذه القوة الاستهلاكية تمثل ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي، إذ يشكل الاستهلاك أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.
تحديات سوق العمل
ورغم تعديل التوقعات صعودًا، حذر "بنك أوف أمريكا" من أن سوق العمل الأمريكي لا يزال يواجه ضغوطًا، حيث تباطأ نمو الوظائف في بعض القطاعات الصناعية والتكنولوجية. وأشار التقرير إلى أن معدلات البطالة استقرت عند مستويات مرتفعة نسبيًا مقارنة ببداية العام، مع تزايد حالات التسريح في بعض الشركات الكبرى، وهو ما يفرض تحديات على الاستدامة طويلة الأجل للنمو الاستهلاكي.
التضخم وأسعار الفائدة
وأشار البنك إلى أن مستويات التضخم، رغم تراجعها عن الذروة المسجلة في 2022–2023، ما زالت أعلى من المستويات المستهدفة من قبل الاحتياطي الفيدرالي (2%). وأضاف أن التباطؤ التدريجي في التضخم ساعد على تحسين القوة الشرائية للأسر، غير أن أي عودة للضغوط السعرية قد تقيد الزخم الاستهلاكي.
كما سلط التقرير الضوء على السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، مؤكداً أن أي خفض مرتقب لأسعار الفائدة قد يدعم الطلب المحلي، ويحفز الاستثمار، لكن البنك شدد في الوقت ذاته على أن التسرع في التيسير النقدي قد يعزز المخاطر التضخمية مجددًا.
إشارات من الأسواق المالية
ورصد "بنك أوف أمريكا" تزايد الثقة في أسواق الأسهم الأمريكية خلال الأسابيع الأخيرة، حيث ساهمت نتائج الشركات الكبرى التي فاقت التوقعات في رفع معنويات المستثمرين. واعتبر البنك أن هذا التفاؤل يعكس توقعات إيجابية بشأن مرونة الاقتصاد، لكنه أشار إلى أن تقلبات الأسواق العالمية، والتوترات الجيوسياسية، تبقى عوامل قد تكبح هذا المسار.
دلالات أوسع للنمو
ويشير رفع التوقعات من 1% إلى 1.5% إلى رؤية أكثر إيجابية بشأن الاقتصاد الأمريكي في المدى القصير، خاصة في ظل استمرار المخاوف من تباطؤ عالمي ناجم عن تباطؤ الاقتصاد الصيني والاضطرابات في أسواق الطاقة. ويرى محللون أن قوة الاقتصاد الأمريكي، إذا استمرت، قد تمنح واشنطن مساحة أكبر في إدارة ملفاتها الاقتصادية الداخلية، مع تعزيز مكانة الدولار عالميًا باعتباره ملاذًا آمنًا وسط عدم اليقين.
يأتي تقرير "بنك أوف أمريكا" في وقت حرج يتابع فيه المستثمرون وصناع السياسات عن كثب تطورات البيانات الاقتصادية الأمريكية، باعتبارها مؤشراً رئيسياً على مسار الاقتصاد العالمي. وبينما يدعم الاستهلاك القوي النمو في الوقت الراهن، تبقى قدرة الاقتصاد على الحفاظ على هذا الزخم رهينة بتوازن دقيق بين سوق العمل، التضخم، والسياسات النقدية خلال الأشهر المقبلة.
