تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية 2026.. وزير العمل يكشف أسباب مقترح إرجاء الانتخابات
كشف حسن رداد، وزير العمل، تفاصيل الفلسفة العامة للتعديلات المرتقبة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، مؤكدًا أن التعديلات المقترحة جاءت استجابة لمطالب العمال والمنظمات النقابية، بهدف إزالة العقبات التي تواجه العمل النقابي، وتوسيع قاعدة المشاركة، وتعزيز الحريات النقابية في مصر.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير العمل في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لمناقشة الإطار العام للتعديلات المنتظرة، دون الدخول في تفاصيل مواد مشروع القانون، لحين انتهاء الحكومة من إحالته رسميًا إلى البرلمان.
وزير العمل يوضح أسباب مقترح إرجاء الانتخابات النقابية
أكد وزير العمل أن مقترح إرجاء الانتخابات النقابية، الذي تقدمت به بعض المنظمات النقابية العمالية، ليس هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف منح التنظيمات النقابية فرصة مناسبة لتوفيق أوضاعها والاستفادة من المزايا والتيسيرات التي من المنتظر أن تتضمنها التعديلات الجديدة بعد إقرارها.
وأوضح أن إتاحة هذه الفرصة من شأنها المساعدة في دخول نقابات عامة ولجان نقابية جديدة إلى المنظومة، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة النقابية، وضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من العاملين قبل إجراء أي استحقاق انتخابي مقبل.
وشدد الوزير على أهمية عدم اختزال مناقشة التعديلات في مسألة تأجيل الانتخابات أو إجرائها، باعتبار أن الهدف الأساسي يتمثل في تطوير الإطار القانوني المنظم للعمل النقابي وتحقيق استفادة أوسع للعمال والمنظمات النقابية.
التعديلات المقترحة على قانون النقابات العمالية
وأشار حسن رداد إلى أن التعديلات المرتقبة تستند إلى فلسفة متوازنة جرى التوافق عليها بالإجماع داخل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، تقوم على عدم التوسع في إجراء تعديلات شاملة قد تؤدي إلى انقسامات في وجهات النظر، مع الحفاظ على المكتسبات التي أقرها القانون الحالي بشأن الحرية النقابية وممارسة الأنشطة النقابية.
وأضاف أن التوجه العام يستهدف إزالة العقبات الإجرائية والمالية التي واجهت عمليات تأسيس المنظمات النقابية وممارسة أنشطتها خلال الفترة الماضية، إلى جانب تسهيل إجراءات تشكيل اللجان النقابية والنقابات العامة.
وتتضمن فلسفة التعديلات كذلك مواكبة التحولات التي يشهدها سوق العمل، من خلال إتاحة المظلة النقابية للعاملين في أنماط العمل الجديدة، بما يشمل العمل الحر واقتصاد المنصات الرقمية، مع تعزيز استقلالية المنظمات النقابية وضمان استقرار مجالس إدارتها.
وأكد الوزير أن التعديلات تراعي معايير العمل الدولية، وتستهدف صون الحريات النقابية وعدم التدخل في الشأن النقابي، مع توفير بيئة قانونية تساعد التنظيمات النقابية على أداء دورها في الدفاع عن حقوق العاملين.
المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يوافق على التعديلات بالإجماع
وأوضح وزير العمل أن التعديلات المقترحة حظيت بتوافق داخل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، بعد مناقشتها بمشاركة أطراف العمل الثلاثة، وهي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.
وأشار إلى حرص الوزارة على إعداد التعديلات في إطار من التوافق المجتمعي، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة، وإحالة مشروع القانون من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لمناقشته واتخاذ الإجراءات التشريعية بشأنه.
لجنة القوى العاملة تشيد بتعاون وزارة العمل
من جانبه، أعرب رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الدكتور محمد سعفان، عن تقديره لمشاركة وزير العمل في اجتماع اللجنة، واستجابته لاستفسارات النواب، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق الصالح العام.
كما أشاد أعضاء اللجنة بأداء وزارة العمل في عدد من الملفات، خاصة ما يتعلق بحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة وعمال توصيل الخدمات، وتوفير مظلة الحماية الاجتماعية العاجلة لهم.
وأكد عدد من النواب أن التعديلات المرتقبة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحرية النقابية في مصر، وتوسيع فرص المشاركة أمام مختلف التنظيمات، مشددين على ضرورة التركيز على المكاسب التي يمكن أن تحققها التعديلات بدلًا من حصر النقاش في موعد الانتخابات النقابية.
توصيات لجنة القوى العاملة بشأن قانون المنظمات النقابية
واختتمت لجنة القوى العاملة اجتماعها بعدد من التوصيات التي تستهدف دعم العمل النقابي وإعداد كوادر جديدة، وجاء أبرزها:
- تفعيل التثقيف العمالي: من خلال المؤسسة الثقافية العمالية والنقابات العامة والمنظمات النقابية، بالتعاون مع وزارة العمل، لإعداد كوادر نقابية جديدة قادرة على المنافسة خلال المرحلة المقبلة.
- عقد جلسات متخصصة: تنظيم سلسلة من الاجتماعات لدراسة قانون المنظمات النقابية العمالية بشكل متكامل، واستعراض المقترحات المتعلقة به.
- الاستعداد لمناقشة مشروع القانون: مواصلة دراسة الملف تمهيدًا لمناقشة مشروع القانون فور إحالته رسميًا من الحكومة إلى مجلس النواب.
وتعكس هذه التحركات توجهًا نحو تطوير الإطار التشريعي المنظم للعمل النقابي، مع الحفاظ على مكتسبات الحرية النقابية وتوسيع نطاق استفادة العاملين، خاصة الفئات التي تعمل وفق أنماط العمل الحديثة.








