الأحد 22 نوفمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
أخبار

تحقيقات تكشف شبكة شركات آسيوية لتهريب رقائق «إنفيديا» إلى الصين

الأحد 22/نوفمبر/2026 - 07:05 م
إنفيديا
إنفيديا

كشفت تحقيقات صحافية أميركية وبريطانية عن شبكة من الشركات والوسطاء في جنوب شرقي آسيا يُشتبه في تورطها بتمرير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تنتجها شركة «إنفيديا» إلى الصين، عبر مسارات تجارية معقدة استُخدمت للالتفاف على القيود الأميركية المفروضة على تصدير أشباه الموصلات المتطورة.

وبحسب ما أوردته صحيفتا «وول ستريت جورنال» و«فاينانشال تايمز»، لم تقتصر التحركات على شركة «ميغاسبيد» السنغافورية، بل امتدت إلى كيانات أخرى في ماليزيا وسنغافورة ودول مجاورة، مع ظهور أسماء أليس هوانغ ولي مينغ وكانغ وي ضمن شبكة العلاقات التجارية محل التحقيق.

لي مينغ وأليس هوانغ في دائرة التحقيقات

برز اسم المواطن الصيني لي مينغ، البالغ من العمر 52 عاماً، باعتباره أحد الشخصيات الرئيسية التي يُشتبه في إدارتها جانباً من شبكة الشركات المعنية بتمرير الرقائق. ويواجه لي اتهامات بالاحتيال في سنغافورة على خلفية قضية تتعلق بنقل خوادم مزودة بمعالجات «إنفيديا» عبر ماليزيا إلى وجهة لم يُكشف عنها، فيما لا تزال القضية منظورة أمام القضاء، وهو خارج السجن بكفالة.

ووفقاً لأشخاص مطلعين على أنشطة الشركات، شارك لي في قرارات رئيسية داخل شركة «ميغاسبيد»، التي شغلت أليس هوانغ منصباً إدارياً فيها، كما ارتبطت أعماله بزوجها كانغ وي. وفي عام 2021، أسس الثلاثة مشروعاً مشتركاً للحوسبة السحابية في الصين تحت اسم «سينتشري لونغتينغ».

وتُظهر سجلات الشركات الصينية أن لي ظهر في يناير 2023 خلال زيارة لإحدى شركات معدات الذكاء الاصطناعي في شنغهاي، وقدّمته منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بصفته كبير مسؤولي الاستراتيجية في المشروع.

سنغافورة وماليزيا بوابتان لنقل الرقائق

تزامنت تحركات الشبكة مع تشديد القيود الأميركية على تصدير أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين، في ظل تزايد احتياجات الشركات الصينية إلى وحدات معالجة الرسومات اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب التحقيقات، عمل لي وأليس هوانغ وكانغ وي على بناء شبكة من الشركاء في جنوب شرقي آسيا، شملت الاستحواذ على الوحدة السنغافورية التابعة لشركة صينية متخصصة في ألعاب الفيديو، ثم إعادة تسميتها «ميغاسبيد» وتسجيل أليس هوانغ مديرةً فيها.

وقدمت «ميغاسبيد» نفسها إلى «إنفيديا» باعتبارها مزوداً لخدمات الحوسبة السحابية، مستندة إلى امتلاكها مراكز بيانات في ماليزيا وعقد لتأجير قدرات حوسبة لشركة «علي بابا». وانضمت الشركة إلى برنامج شركاء الحوسبة السحابية التابع لـ«إنفيديا» في نوفمبر 2023، بعد تقديم «علي بابا» باعتبارها أحد عملائها الرئيسيين.

وتشير المعلومات التي أوردتها الصحيفتان إلى أن «ميغاسبيد» وفرت خدمات حوسبة سحابية لعملاء صينيين من خارج الصين، لكن بعض الخوادم استُخدمت، وفقاً للتحقيقات، في نقل رقائق إلى شركة تقنية في شنغهاي تُعرف باسم «سينتشري ليتونغ»، بما يخالف ضوابط التصدير الأميركية.

كما أظهرت بيانات تجارية اطلعت عليها «فاينانشال تايمز» أن شركة «سبيدماتريكس»، التابعة لـ«ميغاسبيد» في ماليزيا، استوردت بضائع من شركة «إيفرس» بقيمة معلنة بلغت نحو 4.6 مليار دولار خلال الفترة من ديسمبر 2024 إلى ديسمبر 2025. وقال أشخاص مطلعون على عمليات التوزيع إن جزءاً كبيراً من الرقائق انتهى به المطاف في الصين، بعد نقلها عبر عدة دول في المنطقة.

ونقلت الصحيفة أيضاً عن «ستريتس تايمز» السنغافورية أن مداهمة للشرطة الإندونيسية في مطلع عام 2026 كشفت عن رفوف خوادم خالية من وحدات معالجة الرسومات داخل منشأة محلية تابعة لـ«ميغاسبيد».

«نوفاغيت كلاود» تثير تساؤلات حول استمرار النشاط

وضعت «إنفيديا» شركة «ميغاسبيد» على قائمتها الداخلية للكيانات التي لا يجوز البيع لها في يونيو 2025، بالتزامن مع تحقيقات أميركية وسنغافورية بشأن أنشطتها. وفي المقابل، أكدت الشركة السنغافورية أنها تمارس أعمالاً مشروعة ومتوافقة مع القانون، مشيرة إلى مغادرة أليس هوانغ منصبها في أغسطس من العام نفسه.

كما استجوبت السلطات السنغافورية هوانغ بشأن شبهات التهريب، قبل السماح لها بمغادرة البلاد مع منعها من العودة إليها، فيما لم تتمكن الصحيفتان من الحصول على تعليق منها أو من زوجها كانغ وي.

لكن التحقيقات أثارت تساؤلات بشأن احتمال استمرار النشاط من خلال شركات جديدة، إذ ذكرت «وول ستريت جورنال» أن فريقاً مرتبطاً بـ«ميغاسبيد» يدير مشروعاً يحمل اسم «نوفاغيت كلاود»، تأسس عام 2025 ويقدم نفسه باعتباره شريكاً سحابياً لـ«إنفيديا»، ويدير مركزَي بيانات على الأقل مزودين برقائق «بلاكويل».

وأفادت سجلات الشحن التي اطلعت عليها الصحيفة بأن أحد الكيانات التابعة لـ«نوفاغيت» في ماليزيا تلقى، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، معدات تحتوي على رقائق «إنفيديا» بقيمة لا تقل عن 300 مليون دولار.

ورصد تقرير صادر عن شركة «كولبر ريسيرش» في مايو الماضي روابط محتملة بين «نوفاغيت» و«ميغاسبيد»، مستنداً إلى أوجه تشابه بين موقعي الشركتين الإلكترونيين وارتباط أحد مديري الكيان الجديد بعنوان مقر الشركة السابقة. ولم ترد «نوفاغيت» على طلب للتعليق.

صلات محتملة بقطاع الألعاب الإلكترونية

وامتدت خيوط التحقيقات إلى قطاع ألعاب الفيديو في الصين، الذي كان لسنوات من أبرز مصادر الطلب على وحدات معالجة الرسومات، قبل أن يتزايد استخدامها في تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وأشارت «فاينانشال تايمز» إلى أسماء وشركات سبق ارتباطها بصناعة الألعاب الإلكترونية، من بينها هو شياووي، الذي تصفه السلطات الأميركية بأنه شخصية بارزة في شبكة مقرها كمبوديا، فرضت عليها عقوبات بسبب اتهامات تتعلق بالاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال.

ويرى أشخاص مطلعون على القطاع أن بعض شبكات الألعاب طورت على مدار سنوات بنية تحتية عابرة للحدود لنقل الأموال والبضائع، يمكن توظيفها في أنشطة تجارية أخرى، بما في ذلك تجارة الرقائق الإلكترونية.

كما تناول التحقيق مزاعم بشأن استخدام كيانات مرتبطة بمجموعة «برنس» الكمبودية هياكل شركات وقنوات تمويل غير رسمية لتسهيل حركة الأموال والسلع. إلا أن متحدثاً باسم المجموعة نفى وجود أي شبكة غير مشروعة، ووصف الاتهامات الأميركية بأنها تفتقر إلى أساس واقعي.

وفي الصين، ظهرت شركة «سينتشري ليتونغ» باعتبارها إحدى القنوات التي يُشتبه في استخدامها لتوزيع رقائق «إنفيديا» التي جرى تمريرها بصورة غير قانونية. وتربط سجلات الشركات بينها وبين «سينتشري لونغتينغ»، التي كانت أليس هوانغ وشقيقتها هوانغ يو على صلة بتأسيسها من خلال كيان استثماري مشترك.

وتشير التحقيقات إلى وجود روابط تجارية واستثمارية بين «سينتشري هواتونغ» وشركتي «تينسنت» و«علي بابا»، لكنها لا تقدم دليلاً على تورط الشركتين في عمليات تهريب الرقائق. وأكدت «تينسنت» أنها لا ترتبط بالأنشطة الواردة في التحقيق ولا علم لها بها، بينما لم تصدر «علي بابا» تعليقاً على طلب الصحيفة.

واشنطن تشدد القيود وسوق التهريب تواصل التوسع

تعكس هذه القضية صعوبة تطبيق القيود الأميركية على تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، رغم الإجراءات التي اتخذتها واشنطن للحد من وصول الشركات الصينية إلى هذه المكونات.

وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال الأسبوع الذي تناولته التحقيقات، قيوداً إضافية تستهدف الطرق التي يمكن من خلالها للشركات الصينية الوصول إلى رقائق الذكاء الاصطناعي عبر جنوب شرقي آسيا.

لكن القيود المفروضة، بالتزامن مع استمرار الطلب الصيني ووجود فجوة بين احتياجات السوق والإمدادات المتاحة عبر القنوات الرسمية، ساعدت على ظهور سوق مربحة للوسطاء القادرين على تجاوز ضوابط التصدير.

وقالت هانا دومن، الباحثة البارزة في مركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة بجامعة جورجتاون، إن الطلب المرتفع الذي لا تستطيع القنوات القانونية تلبيته يوفر حافزاً لعمليات التهريب، محذرة من أن إغلاق المسارات المستخدمة حالياً في جنوب شرقي آسيا قد يدفع الشبكات إلى البحث عن طرق بديلة في دول أخرى.

ورغم ما كشفته التحقيقات من تشابك في العلاقات التجارية ومسارات نقل الرقائق، لا تزال الاتهامات الموجهة إلى لي مينغ قيد النظر أمام القضاء السنغافوري، ولم تثبتها المحاكم حتى الآن. كما لا تتضمن المعلومات المنشورة دليلاً على تورط «إنفيديا» أو الشركات الصينية الكبرى المذكورة في عمليات التهريب.