55 شركة تدخل منظومة التصدير لأول مرة.. وزير الاستثمار يعلن التفاصيل
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية تستهدف توسيع قاعدة الشركات المُصدّرة، وتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، وذلك عبر تأهيل جيل جديد من الشركات لاقتناص الفرص التصديرية، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والصناعية والزراعية الكامنة في مختلف المحافظات.
وكشف الوزير، في ختام الجولة الرابعة من مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» بمحافظة بني سويف، عن نجاح المبادرة في دمج 55 شركة جديدة داخل منظومة التصدير للمرة الأولى، وتصدير 57 صنفًا جديدًا خلال الفترة من أغسطس إلى أكتوبر 2026، بعائدات إجمالية بلغت نحو 11 مليون دولار.
وأوضح فريد أن صادرات هذه الشركات الوافدة حديثًا شكلت قرابة 48% من إجمالي صادرات الشركات المشاركة في المحافظات الثلاث الأولى التي غطتها المبادرة، والتي سجلت نحو 23 مليون دولار خلال الفترة ذاتها؛ ما يعكس الأثر المباشر لجهود تمكين الشركات وتذليل العقبات أمام دخولها الأسواق الدولية.
كسر الاحتكار.. 2000 شركة تستحوذ على 95% من الصادرات
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن حالة التركز الشديد للصادرات المصرية في يد عدد محدود من الكيانات والأسواق الخارجية مثّلت الدافع الجوهري وراء إطلاق مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، كاشفًا أن نحو 2000 شركة فقط تستأثر بقرابة 95% من إجمالي الصادرات المصرية.
وأكد أن هذه الفجوة تفرض ضرورة دمج لاعبين جدد في خريطة التصدير، موضحًا أن السوق المحلية تزخر بمنشآت تمتلك منتجات عالية الجودة وقدرات إنتاجية تؤهلها للمنافسة عالميًا، لكنها تفتقر إلى المعرفة الفنية، وقواعد البيانات، والتأهيل اللازم لفهم متطلبات الأسواق الخارجية.
ولفت الوزير إلى المسار الجغرافي للمبادرة منذ انطلاقها في أغسطس الماضي؛ حيث استهلت أعمالها بمحافظة الغربية، ثم امتدت إلى بورسعيد ودمياط، قبل أن تحط رحالها في بني سويف والفيوم والمنيا في أول جولة إقليمية تجمع ثلاث محافظات من صعيد مصر، بهدف الالتحام المباشر بالمصنعين والمصدرين، ورصد التحديات ميدانيًا، وتعريفهم بحزم الخدمات الحكومية الداعمة.
«التصدير صناعة».. والمنتج المصري قادر على المنافسة العالمية
وشدد الدكتور محمد فريد على أن «التصدير صناعة متكاملة» تقوم على الإلمام الدقيق بمعايير الأسواق المستهدفة، والمواصفات الفنية والصحية، وقواعد المنشأ، والاتفاقيات التجارية، والشهادات الدولية المعتمدة، مؤكدًا التزام الوزارة بتقديم الدعم الفني والتدريبي لتمكين الشركات المصرية من اختراق الأسواق العالمية.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن المنتج المصري يمتلك من المقومات والجودة ما يؤهله لمنافسة نظرائه في كبرى الأسواق الصناعية مثل ألمانيا والصين وتركيا والولايات المتحدة، مشددًا على أن دور الوزارة يتركز في تهيئة البيئة الداعمة وتوفير الأدوات اللازمة لترجمة هذه القدرات إلى قفزات تصديرية ملموسة.








