الاقتصاد العالمي تحت الضغط.. هل تتحول أزمة الديون والتضخم إلى تهديد للأسواق؟
لم تعد الضغوط التي تواجه الاقتصاد العالمي تتحرك في اتجاه واحد؛ فالتضخم لم يختفِ بالكامل، والنمو يفقد زخمه في عدد من الاقتصادات الكبرى، بينما تتضخم أعباء الدين الحكومي وتدفع المستثمرين إلى المطالبة بعوائد أعلى على السندات طويلة الأجل.
وتكشف التطورات الأخيرة في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان والصين أن المشكلة لم تعد مرتبطة فقط بمسار أسعار الفائدة، وإنما باتت تتعلق أيضًا بقدرة الحكومات على تمويل عجزها دون دفع تكاليف الاقتراض إلى مستويات أكثر ارتفاعًا. وقد ظهرت هذه المخاوف بوضوح في أسواق السندات، التي شهدت خلال الأيام الأخيرة موجة بيع امتدت من الولايات المتحدة إلى اقتصادات كبرى أخرى.
السندات تكشف جوهر الأزمة
تبدو سوق السندات حاليًا وكأنها المؤشر الأكثر وضوحًا على حجم الضغوط التي يواجهها الاقتصاد العالمي. ففي الولايات المتحدة، تجاوز الدين الحكومي حاجز 40 تريليون دولار، بينما ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ سنوات طويلة.
ووصلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007، في حين امتدت موجة ارتفاع العوائد إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان. ويعني ارتفاع العائد أن الحكومات مطالبة بدفع تكلفة أكبر لتمويل ديونها الجديدة وإعادة تمويل الديون القائمة.
وهنا تكمن الحلقة الأكثر خطورة: ارتفاع الدين يؤدي إلى زيادة احتياجات التمويل، وزيادة المعروض من السندات قد تدفع المستثمرين إلى طلب عائد أعلى، وارتفاع العوائد بدوره يرفع تكلفة خدمة الدين، ما يزيد الضغط على الموازنات العامة.
الولايات المتحدة.. عندما يتحول الدين إلى مشكلة سوق
تمثل الولايات المتحدة الحالة الأوضح لهذه المعادلة. فبلوغ الدين العام 40 تريليون دولار لم يعد مجرد رقم ضخم في بيانات وزارة الخزانة، بل أصبح عاملًا مؤثرًا بصورة مباشرة في تسعير السندات والأسهم والعملات والأصول الأخرى.
وتظهر بيانات وزارة الخزانة أن إجمالي الدين الفيدرالي تجاوز بالفعل حاجز 40 تريليون دولار في أغسطس الجاري، بينما تشير تقديرات حديثة إلى أن نحو 80% من هذا الدين هو دين يحمله الجمهور.
وتدخلت وزارة الخزانة الأميركية خلال الأسبوع الجاري بزيادة أحجام عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل إلى 4 مليارات دولار على الأقل للعملية الواحدة، في محاولة لدعم السيولة في الأجزاء الأطول أجلًا من منحنى العائد. وأدى الإعلان في البداية إلى انخفاض العوائد، لكن التأثير لم يستمر طويلًا، ما يعكس أن المشكلة أعمق من مجرد نقص مؤقت في السيولة.
وهذه نقطة جوهرية في قراءة المشهد: إعادة شراء السندات يمكن أن تساعد في تحسين السيولة وتهدئة اضطرابات السوق، لكنها لا تعالج العجز المالي ولا توقف تراكم الدين.
لذلك، فإن استمرار ارتفاع العوائد رغم تدخل وزارة الخزانة يعني أن المستثمرين يركزون بصورة أكبر على الأساسيات المالية طويلة الأجل، وليس فقط على إجراءات دعم السوق.
التضخم يعقد مهمة البنوك المركزية
في الوقت نفسه، لا تستطيع البنوك المركزية التعامل مع ارتفاع العوائد بمعزل عن التضخم.
ففي بريطانيا، ارتفع التضخم السنوي خلال يوليو إلى 2.9% مقابل 2.6% في يونيو، مدفوعًا بصورة رئيسية بزيادة سقف أسعار الطاقة المنزلية، بينما تراجع تضخم الخدمات إلى 3.4% من 3.6%.
وتكشف هذه الأرقام عن المعضلة التي تواجه البنوك المركزية: خفض أسعار الفائدة لدعم النمو قد يعيد إشعال ضغوط الأسعار، بينما الإبقاء على الفائدة مرتفعة لفترة أطول قد يزيد الضغط على النشاط الاقتصادي والاقتراض.
ولهذا، فإن الأسواق أصبحت أكثر حساسية لأي بيانات تتعلق بالتضخم والأجور والطاقة، لأن كل تغير فيها يمكن أن يعيد تسعير توقعات أسعار الفائدة والسندات والأسهم.
أوروبا بين ضعف النمو وارتفاع تكلفة التمويل
ولا تبدو أوروبا بمنأى عن الضغوط. فقد أظهرت بيانات النشاط الخاص في منطقة اليورو تحسنًا محدودًا خلال أغسطس، بدعم من تعافي قطاع التصنيع، لكن الصورة لا تزال متفاوتة بين الاقتصادات الرئيسية.
فبينما ظل الاقتصاد الألماني فوق مستوى النمو، تعمق انكماش الاقتصاد الفرنسي، ما يؤكد استمرار حالة التباين داخل منطقة اليورو.
المشكلة أن ارتفاع عوائد السندات لا يأتي في وقت تتمتع فيه الاقتصادات الأوروبية بنمو قوي قادر على استيعاب ارتفاع تكلفة التمويل، وهو ما يجعل أي زيادة مستمرة في العوائد عبئًا إضافيًا على الحكومات والشركات والمستهلكين.
وقد ارتفعت تكاليف الاقتراض الفرنسية إلى أعلى مستوياتها منذ 2008، بينما وصلت عوائد السندات الألمانية إلى مستويات لم تشهدها منذ 2011، وفق بيانات أوردتها «بلومبرغ». وهذه التحركات تؤكد أن الضغوط المالية أصبحت ظاهرة عالمية وليست أميركية فقط.
اليابان والصين.. آسيا أمام اختبار مختلف
في اليابان، جاء تباطؤ النمو خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو بصورة مفاجئة، وهو تطور يزيد صعوبة قرار بنك اليابان بشأن توقيت رفع الفائدة المقبل.
وتواجه طوكيو معادلة معقدة؛ فرفع الفائدة قد يساعد على تطبيع السياسة النقدية، لكنه في الوقت نفسه يزيد تكلفة خدمة الدين في اقتصاد يمتلك واحدًا من أعلى مستويات الدين الحكومي مقارنة بالناتج المحلي عالميًا.
أما الصين، فتتحرك في الاتجاه المعاكس نسبيًا، مع اتجاه السلطات إلى إجراءات مالية جديدة لدعم اقتراض الشركات والمستهلكين، في محاولة لتعزيز النشاط الاقتصادي في ظل تباطؤ النمو وظهور مخاطر بشأن تحقيق الهدف السنوي للحكومة.
وهذا يعكس اختلاف طبيعة المشكلة بين الاقتصادات الكبرى: الولايات المتحدة وأوروبا تواجهان ضغوط التضخم والتمويل والعجز، بينما تركز الصين بدرجة أكبر على تنشيط الطلب والنمو.
ماذا تعني أزمة السندات للمواطن والمستثمر؟
ارتفاع عوائد السندات الحكومية لا يبقى داخل الأسواق المالية. فعندما ترتفع تكلفة اقتراض الحكومة الأميركية، يمكن أن ترتفع معها تكلفة التمويل للشركات والأفراد، بما في ذلك الرهون العقارية والقروض وتمويل الشركات.
وتشير التحليلات إلى أن ارتفاع العوائد طويلة الأجل يضغط على النشاط الاقتصادي من خلال رفع تكلفة الاقتراض وتقليص القدرة على الإنفاق والاستثمار.
كما تمثل العوائد المرتفعة تحديًا للأسهم، لأنها تجعل السندات أكثر جاذبية للمستثمرين مقارنة ببعض الأصول الأكثر مخاطرة، وتزيد معدل الخصم المستخدم في تقييم الشركات، خصوصًا شركات التكنولوجيا والنمو.
وفي المقابل، قد يستفيد الذهب من هذه البيئة، خصوصًا إذا تزامن ارتفاع الديون والعوائد مع ضعف الدولار أو زيادة المخاوف بشأن الاستقرار المالي والجيوسياسي.
هل يقترب الاقتصاد العالمي من أزمة ديون؟
حتى الآن، لا تعني هذه التطورات أن الاقتصاد العالمي دخل بالفعل أزمة ديون شاملة، لكنها تشير إلى ارتفاع مستوى المخاطر المالية.
والفارق مهم؛ فأزمة الديون تحدث عندما تفقد الحكومات أو الأسواق القدرة على تمويل الالتزامات بصورة مستقرة، بينما ما نشهده حاليًا هو ارتفاع واضح في تكلفة التمويل وزيادة حساسية المستثمرين تجاه العجز والدين والتضخم.
لكن استمرار الاتجاه الحالي لفترة طويلة قد يغير المعادلة. فإذا ظلت الحكومات تنفق أكثر مما تحصل عليه من إيرادات، واستمرت مستويات الدين في الارتفاع، وفي الوقت نفسه ظل التضخم أعلى من المستهدف، فقد تجد البنوك المركزية نفسها أمام مساحة أضيق لخفض الفائدة، بينما تضطر الحكومات إلى دفع المزيد من الأموال لخدمة ديونها.
وهنا يتحول الدين من مشكلة مالية إلى عامل يقيّد السياسة الاقتصادية نفسها.
الأسواق تطالب بحل جذري
الرسالة الأهم التي تبعثها أسواق السندات حاليًا هي أن المستثمرين يريدون أكثر من تدخلات مؤقتة.
فإعادة شراء السندات قد تهدئ السوق لفترة، لكنها لا تعالج العجز، ورفع الفائدة قد يساعد في كبح التضخم لكنه يرفع تكلفة الدين، بينما خفض الفائدة بسرعة قد يعيد الضغوط السعرية.
لذلك، فإن الاختبار الحقيقي للاقتصادات الكبرى خلال المرحلة المقبلة سيكون في تحقيق توازن بين خفض التضخم، والحفاظ على النمو، وضبط العجز، وإدارة الدين العام.
وكلما طال غياب هذا التوازن، زادت احتمالات بقاء عوائد السندات مرتفعة، واتسعت تقلبات الأسواق، وأصبح الاقتصاد العالمي أكثر عرضة للصدمات القادمة من أسعار الطاقة أو التوترات الجيوسياسية أو تباطؤ النمو.
وتبدو الأسواق في الوقت الحالي وكأنها ترسل رسالة واضحة للحكومات: الديون المرتفعة لم تعد مجرد مشكلة مستقبلية، بل أصبحت عاملًا حاضرًا في تحديد تكلفة الاقتراض وقيمة الأصول واتجاه الاقتصاد العالمي.
