ديون أمريكا تتجاوز 40 تريليون دولار وتفاقم التضخم يزيد الضغوط على الاقتصاد
تواجه الإدارة الأمريكية ضغوطاً اقتصادية متزايدة مع وصول الدين العام إلى مستوى قياسي يتجاوز 40 تريليون دولار، بالتزامن مع استمرار التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة والإسكان، ما يثير تساؤلات حول قدرة الاقتصاد الأمريكي على الحفاظ على مسار النمو.
الدين الأمريكي يواصل الصعود بوتيرة متسارعة
أفادت صحيفة «فاينانشيال تايمز» بأن إجمالي الدين العام للولايات المتحدة بلغ 40 تريليون دولار للمرة الأولى، في ظل استمرار الحكومة في الإنفاق بمعدلات تفوق إيراداتها، بما يشمل الإنفاق على الدفاع وبرامج الضمان الاجتماعي وخدمة الدين.
وسعى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى تهدئة مخاوف الأسواق عبر طرح مقترحات لإدارة العجز وزيادة مشتريات الديون طويلة الأجل، إلا أن هذه التحركات لم تنجح حتى الآن في تحقيق الاستقرار المطلوب في الأسواق.
التضخم والطاقة يضاعفان الضغوط على الأسر
أدى الصراع في إيران إلى زيادة الضغوط التضخمية، مع ارتفاع أسعار الديزل إلى 5.58 دولار للجالون والبنزين إلى 4.11 دولار، بينما وصلت معدلات الرهن العقاري إلى 6.65%، ما زاد الأعباء المالية على الأسر الأمريكية.
ورغم ارتفاعات سوق الأسهم واستمرار الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار في قطاع التكنولوجيا، يبدي اقتصاديون مخاوف بشأن استدامة النمو، خصوصاً مع تراجع ثقة المستهلك وارتفاع معدلات التضخم.
وتشير التقديرات إلى أن خفض العجز إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب قد يتطلب قرارات سياسية صعبة، من بينها تقليص الإنفاق على برامج الرعاية الصحية لكبار السن والضمان الاجتماعي.
توقعات بوصول الدين إلى 40.7 تريليون دولار
يتوقع صندوق النقد الدولي وصول إجمالي الدين العام للحكومة الأمريكية إلى 40.7 تريليون دولار في 2026، مقابل ناتج محلي إجمالي اسمي يبلغ 32.4 تريليون دولار، ما يعادل نحو 125.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعكس ذلك استمرار نمو الدين بوتيرة أسرع من الاقتصاد، بعدما ارتفع من 39 تريليون دولار في مارس 2026 إلى أكثر من 40 تريليون دولار خلال أقل من خمسة أشهر.
ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، يواجه الاقتصاد الأمريكي اختباراً صعباً، في ظل تداخل أعباء الدين المرتفع مع التضخم وأسعار الطاقة والسياسة النقدية، وهي عوامل قد تزيد الضغوط على الإدارة الأمريكية وتضعف ثقة الناخبين في أدائها الاقتصادي.
