أسعار الفضة في مصر اليوم السبت 21 نوفمبر 2026.. عيار 999 يخسر 15.96% خلال 5 أيام
شهدت أسعار الفضة في مصر اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 تراجعًا حادًا، بالتزامن مع موجة الهبوط التي شهدتها الأسواق العالمية للمعادن النفيسة، وسط ضغوط مرتبطة بقوة الدولار الأمريكي وتزايد توقعات تشديد السياسة النقدية، إلى جانب عمليات البيع في أسواق السلع.
وبحسب تقرير فني صادر عن مركز الملاذ الآمن، فقد جرام الفضة عيار 999 نحو 14.05 جنيه خلال خمسة أيام فقط، بعدما تراجع من 88.04 جنيه في 16 نوفمبر الجاري إلى 73.99 جنيه في 21 نوفمبر، مسجلًا انخفاضًا نسبته 15.96%.
أسعار الفضة اليوم في مصر السبت 21 نوفمبر 2026
أظهرت أحدث البيانات الواردة في تقرير مركز الملاذ الآمن تراجع أسعار مختلف أعيرة الفضة في السوق المصرية، وجاءت المستويات المعلنة على النحو التالي:
- سعر جرام الفضة عيار 999: نحو 73.75 جنيه.
- سعر جرام الفضة عيار 925: نحو 68.50 جنيه.
- سعر جرام الفضة عيار 900: نحو 66.50 جنيه.
- سعر جرام الفضة عيار 800: نحو 59.25 جنيه.
- سعر الجنيه الفضي: نحو 548 جنيهًا.
- سعر أوقية الفضة: نحو 41.36 دولارًا.
وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار المعلنة للجرام لا تمثل بالضرورة التكلفة النهائية للمشغولات الفضية، إذ تختلف أسعار البيع للمستهلك وفقًا للمصنعية وتكاليف التداول وطبيعة المنتج.
انخفاض سعر جرام الفضة عيار 999 بنسبة 15.96% خلال 5 أيام
كشف التقرير عن تراجع متواصل في سعر جرام الفضة عيار 999 على مدار خمسة أيام، إذ بدأ السعر عند 88.04 جنيه يوم 16 نوفمبر، قبل أن يسجل انخفاضات متتالية خلال الأيام التالية.
وجاءت حركة الأسعار وفق البيانات الواردة بالتقرير كالتالي:
- 16 نوفمبر: 88.04 جنيه.
- 17 نوفمبر: 85.85 جنيه.
- 18 نوفمبر: 83.98 جنيه.
- 19 نوفمبر: 83.04 جنيه.
- 20 نوفمبر: 74.93 جنيه.
- 21 نوفمبر: 73.99 جنيه.
وسجلت الفضة أكبر خسارة يومية خلال هذه الفترة في 20 نوفمبر، عندما انخفض سعر الجرام بنحو 8.11 جنيهات، بنسبة تراجع بلغت 9.77% مقارنة بمستوى اليوم السابق.
ومع استمرار الهبوط في 21 نوفمبر، وصلت الخسائر الإجمالية إلى 14.05 جنيه خلال الفترة من 16 إلى 21 نوفمبر، بما يعادل انخفاضًا قدره 15.96%.
3 أسباب وراء تراجع أسعار الفضة عالميًا
أرجع تقرير مركز الملاذ الآمن الهبوط الذي شهدته أسعار الفضة إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والاستثمارية التي أثرت على حركة المعادن النفيسة في الأسواق العالمية.
ويأتي في مقدمة هذه العوامل ارتفاع قوة الدولار الأمريكي، الأمر الذي يزيد الضغوط على أسعار المعادن المقومة بالعملة الأمريكية، ومن بينها الفضة.
كما ساهمت توقعات تشديد السياسة النقدية وارتفاع احتمالات زيادة أسعار الفائدة في تعزيز جاذبية الأصول المدرة للعائد، مقارنة بالمعادن التي لا توفر عائدًا دوريًا للمستثمرين.
وشكلت عمليات البيع في أسواق السلع عاملًا إضافيًا وراء تراجع الأسعار، مع اتجاه بعض المستثمرين إلى تسييل مراكزهم الاستثمارية، وهو ما زاد الضغوط البيعية على المعادن النفيسة.
وتتميز الفضة عن الذهب بكونها معدنًا نفيسًا وأداة استثمارية، فضلًا عن استخدامها في العديد من التطبيقات الصناعية والتكنولوجية وقطاعات الطاقة، وهو ما يجعل أسعارها تتأثر أيضًا بتوقعات النمو الصناعي وحجم الطلب على الاستخدامات المختلفة.
لماذا تراجعت الفضة في مصر رغم استقرار سعر الدولار؟
أوضح التقرير أن سعر الدولار أمام الجنيه المصري تحرك خلال الفترة محل الرصد في نطاق محدود، إذ دارت الأسعار حول 53.75 جنيه للشراء و53.85 جنيه للبيع، مع تسجيل قراءات أخرى عند 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع.
ورغم الاستقرار النسبي لسعر الصرف، لم يكن ذلك كافيًا لتعويض التراجع الكبير في السعر العالمي لأوقية الفضة، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على الأسعار المحلية.
ويعتمد تحديد سعر الفضة في مصر على عاملين رئيسيين، هما السعر العالمي للأوقية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وبالتالي فإن استقرار سعر العملة الأمريكية محليًا لا يمنع انخفاض أسعار الفضة إذا تعرضت الأسعار العالمية لهبوط مؤثر.
هل يمثل انخفاض أسعار الفضة فرصة للشراء؟
يرى مركز الملاذ الآمن أن التراجع الحاد في أسعار الفضة قد يتيح فرصًا للشراء أمام المستثمرين الذين يتبنون استراتيجية طويلة الأجل، لكنه حذر في الوقت نفسه من اعتبار كل انخفاض فرصة استثمارية مؤكدة، أو افتراض أن الأسعار وصلت بالفعل إلى أدنى مستوياتها.
وحدد التقرير عددًا من الإرشادات التي ينبغي مراعاتها قبل اتخاذ قرار الاستثمار في الفضة، أبرزها توزيع المبلغ المخصص للشراء على مراحل ومستويات سعرية مختلفة، بدلًا من استثمار كامل السيولة دفعة واحدة.
كما ينصح بمراعاة القدرة المالية وتجنب توظيف أموال قد يحتاج إليها المستثمر خلال فترة قصيرة، مع متابعة تحركات أوقية الفضة عالميًا وسعر الدولار أمام الجنيه بصورة مستمرة.
ومن المهم أيضًا حساب التكلفة الفعلية للشراء، بما يشمل المصنعية وتكاليف التداول، والتمييز بين الاستثمار طويل الأجل ومحاولة تحقيق أرباح سريعة من التحركات اليومية للأسعار.
الفجوة السعرية بين الفضة في مصر والأسواق العالمية
تناول التقرير كذلك الفجوة بين السعر المحلي للفضة والقيمة النظرية المستندة إلى الأسعار العالمية، موضحًا أنها بلغت 6.93 جنيهات يوم 16 نوفمبر، ثم تراجعت إلى 3.68 جنيهات في اليوم التالي، قبل أن ترتفع إلى 5.78 جنيهات يوم 18 نوفمبر.
وسجلت الفجوة أعلى مستوياتها خلال الفترة يوم 19 نوفمبر عند 8.74 جنيهات، بما يعادل 11.76%، قبل أن تنكمش إلى 3.30 جنيهات يوم 20 نوفمبر، بنسبة 4.61%.
وأشار المركز إلى أن متابعة الفجوة السعرية تساعد في تقييم مدى اقتراب السعر المحلي من القيمة النظرية للفضة، لكنها لا تكفي وحدها للحكم على حجم الطلب أو المعروض أو أرباح التجار، كما أن تراجعها لا يعني بالضرورة بدء تعافي الأسعار.
وتظل أسعار الفضة من الأسواق التي تتسم بالتقلب، نظرًا لتأثرها بالعوامل العالمية وحركة العملات والطلب الصناعي والاستثماري، ما يجعل متابعة التطورات الاقتصادية ومقارنة الأسعار قبل الشراء من الخطوات المهمة لاتخاذ قرار مدروس.








