السبت 21 نوفمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
عقارات

فلوسك في أمان| حسابات بنكية مستقلة لكل مشروع عقاري.. إيه الحكاية؟!

السبت 21/نوفمبر/2026 - 08:40 م
ارشيفية
ارشيفية

تستعد الحكومة لإصدار قانون جديد لتنظيم السوق العقارية خلال شهر واحد، يتضمن تأسيس هيئة رقابية مستقلة تتبع وزير الإسكان لمتابعة أداء المطورين ومراقبة الالتزام بمواعيد التسليم، بالتوازي مع إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين يتولى تصنيف الشركات وفقاً لملاءتها المالية وقدراتها التنفيذية، بحسب ما أعلنته الدكتورة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

 وأوضحت المنشاوي أن مشروع القانون يستحدث عقداً موحداً ملزماً يضمن التوازن ويحمي حقوق الطرفين، حيث يتيح للمشتري فسخ التعاقد واسترداد كامل مدفوعاته دون خصم مع فرض غرامات على المطورين المتأخرين في التسليم، مشيرة إلى أن التصورات المطروحة تشمل فتح حسابات مصرفية مستقلة لكل مشروع لربط صرف أموال العملاء بمعدلات الإنجاز الفعلية على أرض الواقع. 

وتأتي هذه التحركات التشريعية لتعزيز استقرار قطاعي التطوير العقاري والتشييد والبناء اللذين يساهمان بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتوازي مع دراسة الوزارة تأسيس صندوق استثمار عقاري يضم أصول هيئة المجتمعات العمرانية بمشاركة عدد من البنوك لتعظيم عوائدها، إلى جانب التنسيق مع البنك المركزي لتوسيع مظلة التمويل العقاري لتشمل مشروعات الإيجار التمليكي. 

ونفت وزيرة الإسكان دخول السوق العقارية في مرحلة «فقاعة عقارية»، مؤكدة أن التحديات الراهنة ترتبط بتعثر عشرات المشروعات لدى مطورين غير ملتزمين، فضلاً عن الضغوط التمويلية الناتجة عن امتداد فترات السداد إلى 10 و12 عاماً وتراجع وتيرة إعادة البيع من قِبل المستثمرين الأفراد.

 من جانبه، أكد المستشار أسامة سعد الدين، خبير التطوير العقاري، أن تأسيس هيئة رقابية مستقلة واتحاد للمطورين يطبق نظام حسابات الضمان «الإسكرو» وميثاق شرف المهنة سيعيد الانضباط والثقة إلى السوق، مشدداً على ضرورة إنهاء شروط الإذعان في العقود لتحقيق العدالة التعاقدية ودعم قدرة مصر على تصدير العقار. 

البنية والأسلوب: صياغة إخبارية رصينة تربط بين التصريحات الرسمية لوزيرة الإسكان والرؤية الفنية لخبراء القطاع في تسلسل منطقي سلس.

التركيز التحريري: أبرزت الصياغة أهم الضمانات التي تهم القارئ والمشتري (العقد الموحد، استرداد الأموال دون خصم، وحسابات الضمان) في المقدمة والفقرات الأولى.

الشمولية والإيجاز: دمجت كافة المحاور الاقتصادية والتشريعية في 5 فقرات مركزة دون تكرار أو إطالة مخلة.