الخارجية الأميركية تعتمد برنامج الضمانات المالية للتأشيرات بشكل دائم.. والحد الأقصى يرتفع إلى 20 ألف دولار
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اعتماد برنامج الضمانات المالية الخاصة ببعض تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة بشكل دائم، في خطوة تتيح للموظفين القنصليين فرض ضمان مالي يصل إلى 20 ألف دولار على بعض المتقدمين للحصول على تأشيرتي B1 (الأعمال) وB2 (السياحة).
وبحسب إشعار نُشر في السجل الفيدرالي، يملك الموظف القنصلي صلاحية إلزام بعض المتقدمين بإيداع ضمان مالي كشرط لإصدار التأشيرة، على أن تُحدد قيمة الضمان وفقاً لتقديره، وبحد أقصى يبلغ 20 ألف دولار.
رفع قيمة الضمانات
وكان البرنامج التجريبي، الذي أُطلق عام 2025، يتيح فرض ضمانات مالية بقيم 5 آلاف و10 آلاف و15 ألف دولار. أما القواعد الجديدة، فقد ألغت شريحة الـ5 آلاف دولار، مع رفع الحد الأقصى للضمان إلى 20 ألف دولار.
بدء التطبيق في أغسطس 2026
وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن نتائج البرنامج التجريبي أظهرت أن نظام الضمانات المالية يُعد أداة فعالة لتعزيز التزام حاملي التأشيرات بشروط الإقامة وعدم تجاوز المدة المسموح بها.
ومن المقرر أن تدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من 3 أغسطس/آب 2026، بالتزامن مع نشرها رسمياً في السجل الفيدرالي.
يشمل 50 دولة
ويستهدف البرنامج مواطني 50 دولة، بينها 30 دولة إفريقية، في إطار سياسة الإدارة الأميركية الرامية إلى الحد من حالات تجاوز مدة الإقامة القانونية لحاملي التأشيرات.
وتؤكد السلطات الأميركية أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل معدلات البقاء في الولايات المتحدة بعد انتهاء صلاحية التأشيرات، وتعزيز الالتزام بقوانين الهجرة.
انتقادات حقوقية
في المقابل، يرى مدافعون عن حقوق المهاجرين أن فرض الضمانات المالية قد يحد من السفر المشروع إلى الولايات المتحدة، ويزيد الأعباء المالية على الراغبين في الحصول على التأشيرات.
كما انتقدت منظمات حقوقية سياسات الهجرة التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب، معتبرة أنها تشدد إجراءات الهجرة القانونية عبر رفع الرسوم، وتوسيع عمليات التدقيق الأمني، بما في ذلك مراجعة حسابات المتقدمين على منصات التواصل الاجتماعي، بينما تؤكد الإدارة الأميركية أن هذه التدابير تأتي في إطار تعزيز الأمن القومي.
