البنوك تهيمن على الضمانات المنقولة.. 95% من قيمة الإشهارات لصالح القطاع المصرفي
واصل سجل الضمانات المنقولة تحقيق معدلات نمو قوية منذ بدء تشغيله في مارس 2018، مع ارتفاع ملحوظ في أعداد وقيم الإشهارات المسجلة حتى نهاية أبريل 2026، وفقًا لأحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، في ظل توسع المؤسسات المالية في الاعتماد عليه كأداة رئيسية لتوثيق الحقوق على الأصول المنقولة ودعم فرص الحصول على التمويل.
وكشفت البيانات عن ارتفاع إجمالي عدد الإشهارات المقيدة بالسجل إلى 263 ألف إشهار بنهاية أبريل 2026، مقارنة بنحو 215 ألف إشهار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت 48 ألف إشهار، وبمعدل نمو سنوي وصل إلى 22.3%.
كما قفزت القيمة الإجمالية للإشهارات المسجلة إلى 4.156 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، مقابل 3.370 تريليون جنيه في أبريل 2025، بزيادة قدرها 786 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت 23.3%، بما يعكس زيادة الاعتماد على السجل في تسجيل الضمانات المرتبطة بعمليات التمويل وتعزيز الثقة بين الجهات الممولة والعملاء.
البنوك تستحوذ على النصيب الأكبر من الإشهارات
وعلى مستوى توزيع عدد الإشهارات وفقًا لنوع الجهة، واصلت البنوك تصدرها للمشهد، بعدما استحوذت على 83.4% من إجمالي الإشهارات، بما يعادل نحو 219.3 ألف إشهار من إجمالي 263 ألف إشهار.
وجاءت جهات التمويل الاستهلاكي في المرتبة الثانية بحصة بلغت 9.1%، بما يعادل نحو 23.9 ألف إشهار، تلتها شركات التجزئة بنسبة 4.2% بعدد يقارب 11 ألف إشهار، فيما سجلت شركات التأجير التمويلي حصة بلغت 1.9% بما يعادل نحو 5 آلاف إشهار، بينما بلغت حصة الجهات الأخرى 1.4%.
القطاع المصرفي يهيمن على قيمة الضمانات المسجلة
أما من حيث القيمة، فقد عززت البنوك سيطرتها على سجل الضمانات المنقولة، مستحوذة على 95.06% من إجمالي قيمة الإشهارات البالغة 4.156 تريليون جنيه، بقيمة تقترب من 3.951 تريليون جنيه.
وجاءت شركات التأجير التمويلي في المرتبة الثانية بنسبة 2.55% من إجمالي القيمة، بما يعادل نحو 105.98 مليار جنيه، تلتها جهات التمويل الدولية بحصة 1.78% بقيمة بلغت نحو 73.98 مليار جنيه.
كما سجلت شركات التخصيم حصة بلغت 0.25% من إجمالي قيمة الإشهارات بقيمة تقارب 10.39 مليار جنيه، فيما بلغت حصة الجهات الأخرى نحو 0.36% بقيمة تقترب من 14.96 مليار جنيه.
وتعكس هذه المؤشرات الدور المتزايد لسجل الضمانات المنقولة في دعم منظومة التمويل داخل السوق المصرية، خاصة مع اعتماد البنوك بشكل متنامٍ على السجل كآلية قانونية لحماية الحقوق وتسهيل منح الائتمان، بالتوازي مع توسع أنشطة التمويل غير المصرفي مثل التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي والتخصيم، بما يسهم في تنويع أدوات التمويل ورفع كفاءة سوق الائتمان.
