عريضة برلمانية تطالب بتحويل جرائم غش الذهب وتزوير الدمغة إلى «جنايات»
تقدّم المحامي بالنقض أيمن محفوظ بعريضة تشريعية رسمية إلى رئيس مجلس النواب، طالب فيها بإجراء مراجعة جذرية للمنظومة العقابية المنظمة لقوانين الدمغة والموازين وقمع التدليس والغش التجاري، عبر تحويلها من «جنح» إلى «جنايات»، وتغليظ العقوبات المقررة لها بما يتناسب مع خطورتها البالغة وتداعياتها السلبية على الاقتصاد الوطني والمجتمع.
وأكد محفوظ في عريضته التي حملت رقم 54520 لسنة 2026، أن التطبيق العملي كشف عن قصور تشريعي واضح في النصوص السارية، إذ لا تزال جرائم التلاعب بالموازين وتزوير دمغة الذهب تُصنَّف كجنح يُعاقب مرتكبوها بالحبس لمدد وجيزة أو بغرامات مالية هزيلة لا ترقى إطلاقاً إلى مستوى المكاسب غير المشروعة التي يجنيها المتلاعبون، مشدداً على أن التساهل التشريعي مع جرائم غش الذهب يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي الاقتصادي والاجتماعي.

ودعا مقدم العريضة إلى إحالة طلبه بصفة عاجلة إلى لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، لدراسة تعديل الوصف القانوني للجرائم الواردة في قوانين ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، ودمغ المصوغات رقم 68 لسنة 1976، والموازين رقم 1 لسنة 1994، وقمع التدليس والغش التجاري رقم 48 لسنة 1941 والمعدّل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، ونقلها من دائرة الجنح إلى دائرة الجنايات متى اقترنت بالغش العمدي أو التزوير أو الإضرار الجسيم بالمال العام.
واختتم محفوظ مطالبه بضرورة إقرار تعديل تشريعي رادع يقضي بتوقيع عقوبات السجن المشدد أو المؤبد على المتورطين في غش الذهب والتلاعب بالموازين وتزوير الدمغة، وتغليظ الغرامات المالية، بالتوازي مع فرض عقوبات تكميلية تشمل مصادرة الأدوات والسلع المغشوشة، وإغلاق المنشآت المخالفة، ونشر الأحكام النهائية الصادرة بحق المدانين.
- الاقتصادية
- الب
- ألبا
- التجار
- التجاري
- الاقتصاد
- الاقتصاد الوطني
- الاقتصادي
- التزوير
- اقتصادي
- الاجتماع
- الاجتماعي
- التلاعب
- الحبس
- السلع
- السلع المغشوشة
- الغرامات المالية
- الغش التجاري
- المخالفة
- المكاسب
- الموازنة
- النص
- القانون
- المال العام
- المالي
- المالية
- العريض
- العقوبات
- الية
- بالم
- تجار
- تحويل
- العمل
- الغرامات
- النقض
- النواب
- تطبيق








