الحكومة تطلق حزمة إجراءات لدعم العمالة غير المنتظمة وتعزيز الحوار الاجتماعي
أقر مجلس الوزراء حزمة من الإجراءات الجديدة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ودعم سوق العمل، من خلال تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وإنشاء صندوق لإعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.
وتستهدف القرارات الجديدة تعزيز الحوار بين أطراف العمل الثلاثة، من خلال المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي الذي يضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية، بما يسهم في وضع سياسات داعمة للاستقرار في سوق العمل ومناقشة التشريعات والملفات المرتبطة بالعمال.
كما يتولى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا خلال الأزمات وحالات التوقف المؤقت عن العمل، إلى جانب توفير خدمات اجتماعية وصحية وبرامج حماية لهذه الفئة.
وتشمل اختصاصات الصندوق دعم تدريب وتأهيل العمالة غير المنتظمة، وتنمية مهاراتها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، فضلًا عن المساهمة في توفير فرص عمل لائقة وتعزيز الحماية التأمينية والاجتماعية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بتنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتوسيع مظلة الرعاية والدعم، والعمل على دمج العاملين في القطاع غير الرسمي ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي.
كما تتضمن الخطة تطوير قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة، وإنشاء منصات رقمية لتسهيل تقديم الخدمات والتواصل مع المستفيدين، بما يضمن وصول برامج الدعم والحماية إلى مستحقيها بصورة أكثر كفاءة.
