وزير العمل: تطوير غير مسبوق للتشريعات العمالية في عهد السيسي وتعزيز دور النقابات
أكد وزير العمل حسن رداد أن الدولة المصرية تشهد طفرة كبيرة في تطوير منظومة التشريعات العمالية، في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما يتماشى مع المعايير العربية والدولية، ويحقق التوازن بين حماية حقوق العمال وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، مشددًا على أن هذه الجهود تأتي في إطار بناء "الجمهورية الجديدة" القائمة على العدالة والاستقرار.
جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم الإثنين، فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها منظمة العمل العربية بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تحت عنوان "قانون المنظمات النقابية العمالية بين الواقع والمأمول"، والتي تُعقد بالقاهرة على مدار يومي 3 و4 أغسطس 2026، بمشاركة ممثلين عن أطراف العملية الإنتاجية، ونخبة من القضاة والخبراء والمتخصصين في مجال التشريعات العمالية.
وأوضح الوزير أن سوق العمل يشهد تحولات متسارعة نتيجة التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، وهو ما يتطلب وجود تنظيمات نقابية قوية وواعية، قادرة على مواكبة هذه المتغيرات، وحماية حقوق العمال، وفي الوقت نفسه دعم الإنتاج وتعزيز التنمية.
وأشار إلى أن وزارة العمل تولي اهتمامًا كبيرًا بترسيخ مفاهيم الحرية النقابية والحوار الاجتماعي، باعتبارهما حجر الأساس لاستقرار علاقات العمل، وتعزيز الشراكة بين العمال وأصحاب الأعمال، بما يحقق التوازن المطلوب داخل بيئة العمل.
التطبيق السليم للتشريعات
وأضاف أن الوزارة مستمرة في جهودها لنشر الوعي القانوني بين العاملين، وبناء قدرات التنظيمات النقابية، مؤكدًا أن التطبيق السليم للتشريعات لا يعتمد فقط على جودة القوانين، بل على فهمها الصحيح وتطبيقها بعدالة داخل مواقع العمل.
كما ثمّن الوزير دور منظمة العمل العربية، برئاسة مديرها العام فايز علي المطيري، في تنظيم هذه الدورة، مشيدًا كذلك بمشاركة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبدالمنعم الجمل، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تسهم في تبادل الخبرات وتوحيد الرؤى القانونية والنقابية.
الإطار التشريعي لقانون المنظمات النقابية
وأوضح أن محاور الدورة تتناول الإطار التشريعي لقانون المنظمات النقابية، وتطوير العمل النقابي، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، إلى جانب الاستعداد الجيد للانتخابات النقابية وفق الضوابط القانونية والإشراف القضائي، بما يعزز ثقة العمال في مؤسساتهم النقابية.
وأكد الوزير أن النقابات العمالية تمثل شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة، وأن دورها لا يقتصر على الدفاع عن حقوق العمال فقط، بل يمتد إلى نشر ثقافة العمل والإنتاج، وتعزيز الاستقرار داخل المؤسسات، بما يخدم الاقتصاد الوطني.
و أعرب وزير العمل عن تطلعه إلى أن تسفر الدورة عن توصيات عملية تسهم في تطوير العمل النقابي، وتعزيز التعاون بين أطراف الإنتاج، وترسيخ ثقافة الحوار، بما يدعم مسيرة التنمية في مصر ويعزز العمل العربي المشترك.
