مصر والسودان ينسقان لمواجهة تداعيات السد الإثيوبي وحماية الأمن المائي
أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية أن قضية مياه النيل تمثل مسألة وجودية لمصر والسودان، مشددًا على تمسك البلدين بحماية أمنهما المائي ورفض أي تحركات أحادية في ملف السد الإثيوبي، وذلك خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماعات الآلية التشاورية بين البلدين في القاهرة، الاثنين 2 نوفمبر 2026.
وشدد الجانبان، وفقًا للبيان المشترك الصادر عن الاجتماع، على أن السد الإثيوبي يمثل تهديدًا مستمرًا لدولتي المصب، في ظل ما قد يترتب عليه من آثار جسيمة على الموارد المائية والاستقرار الهيدرولوجي في حوض النيل الشرقي.
رفض الإجراءات الأحادية والمطالبة بالتعاون وفق القانون الدولي
وأكد عبد العاطي ونظيره السوداني الرفض القاطع للتحركات الأحادية المرتبطة بالسد الإثيوبي، مطالبين أديس أبابا بمراجعة سياساتها والعودة إلى نهج التعاون الفعال، بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي ويحافظ على حقوق دولتي المصب.
وأشار البيان إلى أهمية تجنب الاضطرابات الهيدرولوجية في حوض النيل الشرقي، من خلال التنسيق والتعاون بين الأطراف المعنية، بما يضمن التعامل مع ملف المياه بصورة تراعي مصالح جميع الدول.
مصر والسودان تؤكدان دعم وحدة الأراضي السودانية
وعلى صعيد الأزمة السودانية، أكدت المباحثات رفض مصر والسودان أي محاولات لإنشاء كيانات موازية في الخرطوم أو الاعتراف بها، مع التشديد على الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة الأراضي السودانية وسلامة مؤسسات الدولة الوطنية.
كما اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق المشترك في المجالات السياسية والأمنية، وتعزيز التعاون خلال المرحلة الحالية، بما يدعم استقرار السودان ويحافظ على مؤسساته الوطنية.
وتعكس نتائج الاجتماعات استمرار التنسيق المصري السوداني بشأن الملفات الاستراتيجية المشتركة، وفي مقدمتها قضية مياه النيل وتطورات الأوضاع في السودان.
