بنك اليابان يقترب من رفع الفائدة في ديسمبر.. إلى أين تصل؟
يقترب بنك اليابان من رفع أسعار الفائدة مجددًا خلال ديسمبر المقبل، بعدما عزز محافظه كازو أويدا التوقعات باتجاه تشديد السياسة النقدية، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتجاوز معدل التضخم المستهدف، لكن البنك المركزي لا يزال يواجه تساؤلات بشأن المستوى الذي يمكن أن تصل إليه الفائدة دون التأثير سلبًا على تعافي الاقتصاد.
وتأتي هذه التطورات بعدما أنهى بنك اليابان مرحلة استمرت نحو 14 عامًا للوصول إلى مستهدف التضخم، وسط تحولات في السياسة النقدية بعد عقود من أسعار الفائدة شديدة الانخفاض.
بنك اليابان يمهد لرفع الفائدة في ديسمبر
وعززت تصريحات أويدا احتمالات رفع سعر الفائدة إلى 1.5% خلال الاجتماع المقبل، بعدما أشار إلى أن البنك سيواصل مناقشة السياسة النقدية مع التركيز على مخاطر ارتفاع الأسعار.
وكان بنك اليابان قد قرر تثبيت الفائدة خلال اجتماعه الأخير لإتاحة مزيد من الوقت لتقييم التطورات الاقتصادية والأسعار، في خطوة سبقت رفع الفائدة خلال سبتمبر.
وتشير توقعات اقتصاديين إلى أن رفع الفائدة في ديسمبر أصبح مرجحًا، بينما لا يزال المسار النقدي خلال العام المقبل محل نقاش.
التضخم يتجاوز المستهدف
وتأتي توقعات التشديد النقدي في وقت ارتفع فيه التضخم الأساسي السنوي إلى 2.1% خلال سبتمبر، متجاوزًا مستهدف بنك اليابان البالغ 2%.
كما نما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي محسوب على أساس فصلي بلغ 1.4% خلال الربع الثاني، مع استمرار الشركات في زيادة الإنفاق رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
ويواجه البنك المركزي معادلة صعبة تتمثل في احتواء التضخم دون الإضرار بالنمو أو زيادة أعباء الاقتراض على الشركات والأسر.
سعر الفائدة المحايد يثير الغموض
يتمثل التحدي الرئيسي أمام بنك اليابان في تحديد سعر الفائدة المحايد، وهو المستوى الذي لا يحفز النشاط الاقتصادي ولا يبطئه.
وتتراوح تقديرات البنك لهذا المستوى بين 1.1% و2.5%، لكن تحديده بدقة يظل صعبًا، نظرًا لاعتماد التقديرات على نماذج اقتصادية مختلفة.
ويثير ارتفاع تكاليف الاقتراض مخاوف بشأن قدرة الشركات الصغيرة والأسر على تحمل التشديد النقدي، خاصة بعد سنوات طويلة اعتادت خلالها اليابان على أسعار فائدة منخفضة للغاية.
انقسام بشأن وتيرة التشديد النقدي
وتشهد توجهات أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان تباينًا بشأن سرعة رفع الفائدة والمستوى النهائي الذي ينبغي الوصول إليه.
وبينما يدعو بعض الأعضاء إلى زيادات منتظمة قد تقود الفائدة نحو 2%، يفضل آخرون التريث ومراقبة تأثير القرارات على الاقتصاد.
وتشير تقديرات إلى إمكانية وصول الفائدة إلى 1.75% بحلول مارس المقبل، مع احتمال توقف البنك عند هذا المستوى، في انتظار وضوح مسار التضخم والنمو.
وتظل السياسة النقدية اليابانية أمام اختبار دقيق، يتمثل في تحقيق استقرار الأسعار دون تعريض التعافي الاقتصادي لمخاطر ارتفاع تكاليف التمويل.
