وزير العمل يناقش تعديلات قانون المنظمات النقابية ويطرح تشكيل لجان متخصصة
ترأس حسن رداد، وزير العمل، الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بعد تشكيله الجديد، والذي ناقش تعديلات مقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، إلى جانب بحث تشكيل لجان نوعية متخصصة لدراسة مختلف ملفات العمل والعمال.
وعقد الاجتماع مساء الأحد بمقر وزارة العمل في العاصمة الجديدة، بمشاركة ممثلي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، في إطار جهود تعزيز الحوار الاجتماعي وإشراك أطراف الإنتاج في مناقشة التشريعات والسياسات المرتبطة بسوق العمل.
وشهد الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية، حيث استمع الوزير إلى ملاحظات المشاركين ورؤاهم حول عدد من بنود التعديلات، مع التأكيد على أهمية استمرار التشاور للوصول إلى صياغات متوازنة تراعي مصالح أطراف الإنتاج، وتتوافق مع أحكام الدستور المصري ومعايير العمل الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة.
لجان متخصصة لدراسة قضايا العمل والعمال
وفي إطار تطوير آليات عمل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، طرح وزير العمل تشكيل لجان نوعية متخصصة تغطي مختلف ملفات العمل والعمال، داعيًا أعضاء المجلس إلى الترشح لعضويتها، والاستفادة من الخبرات المتنوعة لممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.
ويستهدف المقترح تعزيز التخصص في دراسة القضايا المطروحة، وتوسيع مشاركة أطراف الإنتاج، وإعداد مقترحات عملية تسهم في تطوير منظومة العمل، بما يواكب المتغيرات التي يشهدها سوق العمل.
وأكد وزير العمل أن المجلس يمثل منصة مؤسسية للحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة، ويسهم في تقريب وجهات النظر والتوصل إلى رؤى مشتركة بشأن القضايا والتشريعات العمالية، بما يدعم استقرار علاقات العمل، ويحمي حقوق العمال، ويعزز الاستثمار والإنتاج.
وأشار إلى أن تفعيل اللجان النوعية من شأنه تعزيز الدور الفني للمجلس، وتحويل المناقشات إلى توصيات ومقترحات قابلة للتطبيق، بما يدعم جهود الدولة في مجالات التشغيل والتنمية.
قانون العمل الجديد يعزز دور المجلس
ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي منحه قانون العمل الجديد الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة، بما يدعم قدرته على ممارسة اختصاصاته وترسيخ الحوار الاجتماعي المؤسسي بين أطراف العملية الإنتاجية.
ويستهدف هذا الدور تعزيز التشاور بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال بشأن القضايا المشتركة، ودعم تطوير التشريعات والسياسات المنظمة لسوق العمل، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق العمال وتحسين بيئة الاستثمار والإنتاج.
