وزير العمل: إنشاء قاعدة بيانات للعمالة المصرية في ليبيا وافتتاح مكتبي تمثيل عمالي بطرابلس وبنغازي
أكد حسن رداد، وزير العمل، أن اتفاق التعاون الذي وقعته مصر وليبيا لتنظيم تنقل الأيدي العاملة وتفعيل الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل في البلدين، يستهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للعمالة المصرية الموجودة في ليبيا والراغبة في العمل بها، إلى جانب تنظيم إجراءات التشغيل والاستقدام وتعزيز حماية حقوق العمال.
وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن الاتفاق الذي وقعه مع نظيره الليبي علي العابد، وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، أمس الخميس بالقاهرة، يأتي في إطار تعزيز التعاون بين البلدين، وترجمة التفاهمات المشتركة بين قيادتيهما إلى خطوات تنفيذية لتنظيم انتقال وتشغيل العمالة المصرية في ليبيا، وتيسير إجراءاتها وفقًا للقوانين والتشريعات المنظمة للعمل في البلدين.
قاعدة بيانات إلكترونية لتنظيم تشغيل العمالة المصرية
وأشار رداد إلى أن الاتفاق يستهدف إتاحة تبادل المعلومات والبيانات إلكترونيًا، بما يساعد على تنظيم إجراءات استقدام العمالة المصرية وتشغيلها ومتابعة أوضاعها، وتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية في سوق العمل.
وأضاف أنه جرى الاتفاق على تفعيل اللجان الفنية المشتركة بين الوزارتين، والبدء في إجراءات إعادة تشغيل منظومة الربط الإلكتروني، بما يضمن تحويل بنود الاتفاق إلى آليات عمل واضحة وإجراءات تنفيذية تحقق المصالح المشتركة للبلدين.
ولفت وزير العمل إلى أن الاتفاق يأتي ضمن حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، خلال ختام مباحثاتهما بالقاهرة أمس الخميس، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأكد أن الاتفاقيات تعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر وليبيا، والحرص على تعزيز التعاون في ملفات العمل والتشغيل، والاستفادة من الكفاءات والعمالة المصرية في دعم خطط التنمية وإعادة الإعمار داخل ليبيا.
افتتاح مكتبي تمثيل عمالي في طرابلس وبنغازي
وفي إطار تعزيز رعاية المصريين العاملين بالخارج، كشف رداد عن استعداد وزارة العمل لافتتاح مكتبي تمثيل عمالي في ليبيا، الأول بمقر السفارة المصرية في العاصمة طرابلس، والثاني بالقنصلية العامة المصرية في بنغازي.
وأوضح أن الخطوة تستهدف توسيع نطاق التغطية الجغرافية، وتوفير قنوات تواصل مباشرة مع العمالة المصرية في مختلف المناطق الليبية، بما يساعد على متابعة أوضاعهم وتقديم الدعم اللازم لهم وحماية حقوقهم ومستحقاتهم.
كما تشمل خطة التوسع افتتاح مكتب للتمثيل العمالي بالقنصلية المصرية في دبي، لينضم إلى مكتب التمثيل العمالي القائم في أبوظبي، بما يعزز الخدمات المقدمة للمصريين العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويسهم في متابعة مستحقاتهم ومشكلاتهم العمالية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واختتم وزير العمل تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة تعمل وفق رؤية تجمع بين التحول الرقمي والتوسع في مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، بهدف تطوير منظومة تنظيم سوق العمل الخارجي، وتوفير فرص عمل آمنة ولائقة للمصريين، وصون حقوقهم ومستحقاتهم، وتعزيز التواصل مع أبناء مصر العاملين بالخارج.
