وزير التعليم يبحث مع «يونيسف» ووفد صيني تطوير التعليم الفني وإعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل
تتجه مصر نحو توسيع شراكاتها الدولية في مجال التعليم الفني والتكنولوجي، من خلال الاستفادة من التجارب العالمية وربط المناهج الدراسية بالاحتياجات الفعلية للصناعة، بما يفتح مسارات جديدة أمام الطلاب والخريجين للحصول على فرص عمل في القطاعات الإنتاجية الحديثة.
وفي هذا الإطار، عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع شيراز شاكرا، رئيس قسم التعليم بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في مصر، ولي يو، المدير العام لمركز تطوير التعليم المهني بوزارة التعليم الصينية، والوفد المرافق لهما، لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك في التعليم الفني والتدريب المهني، ودعم جهود تطوير المنظومة التعليمية وإعداد كوادر بشرية تمتلك المهارات اللازمة لمتطلبات سوق العمل.
تعاون دولي لتطوير منظومة التعليم المصرية
وفي مستهل اللقاء، أعرب وزير التربية والتعليم عن تقديره للشراكة القائمة مع منظمة «يونيسف»، مشيدًا بدورها في دعم تطوير التعليم وتعزيز فرص حصول الأطفال على تعليم جيد وشامل، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق في الملفات ذات الأولوية، وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات الفنية والتجارب الدولية التي تمتلكها المنظمة لدعم خطط تطوير التعليم في مصر.
وأشار عبد اللطيف إلى التطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات المصرية الصينية خلال السنوات الماضية، في ضوء العلاقات الوثيقة بين قيادتي البلدين، مؤكدًا تطلع مصر إلى توسيع التعاون مع الصين في المجال التعليمي، خاصة التعليم الفني والتدريب المهني، نظرًا لما تمتلكه من خبرات متقدمة في مجالات التكنولوجيا والصناعة الحديثة وتطوير منظومات التعليم المهني.
مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوابة للشراكة مع الصين
واستعرض الوزير تجربة مصر في إقامة شراكات دولية لتطوير التعليم الفني، من خلال التعاون مع إيطاليا وألمانيا واليابان في إنشاء وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية، معربًا عن تطلعه إلى الاستفادة من التجربة الصينية وتوسيع نطاق التعاون معها في هذا المجال.
وأوضح أن الوزارة تستهدف بناء نموذج متكامل للتعاون مع الجانب الصيني لتطوير مدارس التعليم الفني القائمة، من خلال إعداد وتحديث المناهج الدراسية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل والتخصصات الصناعية المستهدفة، والاستفادة من الخبرات الفنية الصينية في متابعة تطبيق المناهج وتقييم مخرجات العملية التعليمية.
كما تشمل المقترحات بحث آليات منح الطلاب شهادات معتمدة من الجانب الصيني، وفقًا للضوابط والمتطلبات المعمول بها، بما يعزز جودة المخرجات التعليمية ويرفع كفاءة خريجي المدارس الفنية.
وأكد الوزير أن هذه الشراكة يمكن أن تسهم في توفير فرص عمل لخريجي التعليم الفني داخل الشركات والمصانع الصينية العاملة في مصر، فضلًا عن دعم جهود جذب استثمارات صينية جديدة إلى السوق المصرية.
السيارات والطاقة المتجددة والمنسوجات في مقدمة التخصصات
وفيما يتعلق بالمجالات المستهدفة للتعاون، حدد وزير التربية والتعليم عددًا من القطاعات ذات الأولوية خلال المرحلة الأولى، تشمل صناعة السيارات والطاقة المتجددة وصناعة المنسوجات، باعتبارها مجالات تمتلك فرصًا واعدة للتوسع الصناعي والاستثماري.
وأشار إلى إمكانية إضافة تخصصات جديدة خلال المراحل المقبلة، من بينها الخدمات اللوجستية والصيانة والتصنيع الذكي، وفقًا للتطورات الصناعية واحتياجات سوق العمل ومتطلبات الشركات والمصانع.
«يونيسف»: خارطة طريق لتنفيذ الشراكة التعليمية
من جانبه، أكد شيراز شاكرا، رئيس قسم التعليم بمنظمة «يونيسف» في مصر، التزام المنظمة بمواصلة دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل المشترك لتنفيذ أولويات التطوير التعليمي.
وأوضح أنه جرى توقيع مذكرة تفاهم رفيعة المستوى قبل نحو ستة أشهر، ويجري العمل حاليًا على تحويلها إلى خطة تنفيذية ضمن الخطة الرئيسية لتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني.
وأضاف أن الشراكة المقترحة مع الجانب الصيني تمثل أحد المسارات المهمة لهذه الجهود، وتسهم في وضع خارطة طريق واضحة للتعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم إقامة شراكة مصرية صينية طموحة في مجال التعليم الفني والتدريب المهني.
ورش لوبان نموذج ناجح للتعاون المصري الصيني
من جانبها، أعربت لي يو، المدير العام لمركز تطوير التعليم المهني الصيني، عن اهتمام بلادها بتعزيز التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والبناء على الشراكات القائمة بين البلدين في مجالات التعليم الفني والتكنولوجي.
وأشادت بتجربة ورش لوبان في مصر، معتبرة إياها نموذجًا للتعاون المصري الصيني في إعداد الكوادر الفنية المؤهلة وتبادل الخبرات، وتعزيز أواصر الصداقة بين الشعبين.
وأوضحت أن مرور ست سنوات على افتتاح ورش لوبان يعكس ما حققته التجربة من تطور واستمرارية، مثمنة الدعم والتوجيه المستمرين من قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ودور ذلك في دعم المشروع وتوسيع مجالات التعاون المشترك.
وأضافت أن المرحلة المقبلة ستشهد الاستعانة بخبراء ومتخصصين من الجانبين لإعداد خطة عمل تحدد مجالات التعاون في التعليم الفني والتدريب المهني والتبادل الطلابي.
تبادل الخبرات وتدريب المعلمين وتحديث المناهج
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من آليات التعاون بين المؤسسات التعليمية والفنية في مصر ومقاطعة تيانجين الصينية، خاصة في مجالات تطوير البرامج والمناهج الدراسية، وتحديث أساليب التدريس، وإنشاء مراكز التدريب، وتأهيل المعلمين ورفع قدراتهم المهنية.
كما تناولت المناقشات سبل تعزيز التعاون في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والاستفادة من التجارب الصينية في ربط التعليم الفني بالتطورات الصناعية والتكنولوجية، بما يدعم إعداد خريجين يمتلكون المهارات العملية المطلوبة في سوق العمل.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة، واستكمال المناقشات الفنية والإجراءات اللازمة لتفعيل مجالات التعاون المقترحة، بما يعزز الشراكة المصرية الصينية في التعليم الفني والتدريب المهني، بالاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الجانبين، وبدعم من منظمة «يونيسف».
حضور مصري وصيني رفيع المستوى
حضر اللقاء من جانب منظمة «يونيسف» في مصر، إبتهال الغمراوي، أخصائي التعليم بالمنظمة.
كما شارك من الجانب الصيني كل من باي هانجانج، مدير إدارة التطوير الاستراتيجي بمركز تطوير التعليم المهني، وتشانج رويزه، مساعد باحث بالمركز، وجينج جي، أستاذ بمركز أبحاث التعليم المهني بأكاديمية تيانجين للعلوم التربوية، وليو يوفينج، مستشار التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني.
وشملت قائمة الحضور أيضًا لي يونمي، مسؤول الحزب بكلية تيانجين المهنية للصناعات الخفيفة، ووانج خوان، مدير إدارة التبادل والتعاون الدولي، ويو هايشيانج، رئيس كلية تيانجين للنقل والتكنولوجيا، وتانج تجاوشي، نائب عميد إدارة التبادل الدولي، ودونج بنتشينج، رئيس مجموعة نيوسوفت لتكنولوجيا التعليم.

